كيف تستعد للتحول السريع في سوق العمل ؟

8 طرق يُمكن للمدن من خلالها الاستعداد لمتغيرات سوق العمل في المستقبل

النقطة

التوضيح

1- إعادة النظر في برامج التعليم وتدريب القوى العاملة

– تنبع قوة المدن من الأشخاص الذين يعيشون بداخلها، وفي إطار استعداد المدن لمستقبل سوق العمل ينبغي عليها تنمية المواهب، من خلال كبار رجال الأعمال والمؤسسات التعليمية والمنظمات المجتمعية، لضمان توافق برامج التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

2- تحديث السياسات التي تعكس التركيبة المتغيرة للقوى العاملة

– سوف تتنوع القوى العاملة بشكل ملحوظ في المستقبل، إذ سوف يتغير التكوين العرقي لها، كما سوف تصبح القوى العاملة أكبر بسبب تأخير سن التقاعد، في حين يتأخر الشباب عن البدء في العمل، وتؤثر هذه التغييرات على تحول الاحتياجات الأساسية للموظفين، ومن ثم ضرورة تغيير الطريقة التي يستجيب بها أرباب العمل، فالمرونة سوف تكون ضرورية.

3- دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لتنمية القوى العاملة

– الابتكار هو شريان الحياة بالنسبة للنمو الاقتصادي في أي مدينة، ويحتاج القادة المحليون إلى خلق ثقافة الشركات الناشئة، من خلال خفض الضرائب وتقليل العوائق التنظيمية، ووجود شبكات إقليمية قوية توفر رأس المال لتمكين الشركات من التوسع، ويمثل ذلك كله جزءا من إستراتيجية تنمية القوى العاملة.

4- برامج متكافئة لتطوير الأعمال

– المساواة هي أمر بالغ الأهمية لبناء قوى عاملة قوية، فالسياسات التي تعزز المساواة في قطاعات مثل الصحة والتعليم غالبًا ما يكون لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.

– وبالمثل يكون للسياسات التي تهتم بالفئات المهمشة دور في تخفيف حدة الصراع السياسي، وتعزيز المؤسسات العامة والمنظمات الاجتماعية.

5- الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية

– الاستثمار في خدمات واسعة النطاق وموثوق بها وذات شبكة إنترنت عالية السرعة أمر ضروري لدعم القدرة التنافسية للقوى العاملة، وبالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية ينبغي على المدن الاستثمار في الطرق والجسور وشبكات النقل.

6- إجازة مدفوعة الأجر للأسر

– الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من بين الدول المتقدمة القليلة التي لا تقدم إجازة مدفوعة الأجر للأمهات الجدد، ورغم ذلك فإن الشركات التي توفر مثل تلك السياسات تبقي على المزيد من الموظفين، وتتجنب البحث الطويل عن المواهب.

– فعلى سبيل المثال يمنح مجلس مدينة سان فرانسيسكو إجازة للعمال 6 أسابيع، مما يمنح الوالدين فرصة الحفاظ على وظائفهم، فيتحقق الاستقرار في القوى العاملة واقتصاد المدينة.

7- توفير أنظمة صالحة للعمل الحر

– صار العمال يغيرون وظائفهم على نحو أكثر تواترًا، لذلك فمن الضروري تغيير البيئة السياسية الخاصة بمزايا العمل، والتي تشمل إجازة مدفوعة الأجر، تأمينا صحيا، تعويضا عن البطالة، وغيرها من المقترحات التي تناسب هذا النوع المختلف لبيئة العمل.

– ويقترح البعض أن يكون هذا النظام عالميًا، وتديره الحكومة أو مؤسسة عامة أو خاصة يتم إنشاؤها من أجل هذا الغرض، بينما يقترح البعض الآخر أن يدير هذا النظام منظمات مجتمعية غير حكومية، وفي كلتا الحالتين يُمكن لأنظمة مزايا العمل الحر أن تدعم أولئك الذين يعملون خارج منظومة العمل التقليدي.

8- استكشاف الدخل الأساسي ونظم الدعم الاجتماعي الأخرى

– صار الدخل الأساسي الذي يوفر للمواطن مبلغا منتظما وغير مشروط من المال يلقى اهتمامًا في الأحاديث السياسية، ويهدف ذلك إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وفقًا لمقياس اقتصادي أساسي.

– ويشبه هذا المقترح أنظمة الرعاية الاجتماعية القائمة مع استثناء أن المزايا تكون للجميع، بغض النظر عن العمر، القدرة، الوضع الطبقي، أو المشاركة في القوى العاملة.

– ويرى المدافعون عن عالم التقنية أن ذلك يمثل وسيلة لمواجهة الضربة الاقتصادية الناتجة عن أتمتة الوظائف، وحل الآلات محل البشر في الوظائف، في حين يرى آخرون أن الدخل الأساسي هو أكثر بساطة وشفافية وفعالية من أنظمة الرعاية الاجتماعية الحالية.