توصيات المحللين

«فيتش»: تسهم في دعم التصنيف السيادي لأبوظبي

أشادت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية بحزمة التحفيز والإصلاح الجديدة التي أعلنت عنها أبوظبي، مؤكدة أن إجراء التحسينات في العوامل الهيكلية، مثل الحد من الاعتماد على النفط، أو تحسين بيئة الأعمال التجارية تؤدي إلى اتخاذ إجراء إيجابي على تصنيف أبوظبي السيادي.

وقال كروستنز كريس جانز، مدير مجموعة التصنيفات الائتمانية السيادية في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إنه رغم أهمية القرارات والمحفزات والتسهيلات التي أعلنت عنها أبوظبي، والتي تعد مجموعة من الإصلاحات المتضافرة، إلا أن الأمر يستغرق بعض الوقت لانعكاس ذلك على الاقتصاد، منوهاً أن أبوظبي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط والإنفاق الحكومي، في حين أن مؤشرات بيئة الأعمال والحوكمة في الإمارات تتماشى فقط مع التصنيف الائتماني عند متوسط «AA».

وذكر جانز، الذي يعد المحلل الرئيس الذي يغطي تصنيف أبوظبي السيادي في وكالة «فيتش» أن حزمة التحفيز المالي التي تمثل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي وما يقرب من ثلاثة أضعاف الإنفاق الحكومي على التنمية في عام 2017 لها أهمية خاصة، وتمثل دفعة كبيرة للاقتصاد، ولكن من غير الواضح كم من هذه المبادرات تم وضعها في الميزانية بالفعل.

وأكد أن وضع أبوظبي المالي يعد قوياً بما يكفي لاستيعاب التحفيز، منبهاً إلى أنه يجب على حكومة أبوظبي، إضافة فائض في الميزانية هذا العام خاصة أن الديون منخفضة، وتقدر أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بأكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي