ثبتت وكالة ” فيتش” تصنيف الإصدارات السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند درجتي “A” و “F1” على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وبينت أن التصنيفات التي منحتها لإمارة رأس الخيمة جاءت نتيجة الفوائد التي تجنيها الإمارة لكونها عضواً اتحادياً في دولة الإمارات، إضافة إلى انخفاض ديونها الحكومية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن الإمارة تستمد الدعم من عضويتها في النظام الاتحادي للدولة، لافتة إلى أنها مشتركة في النظام النقدي وأسعار الصرف المربوطة بالدولار. ولا تحتاج إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي بفضل الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة الاتحادية التي توفر أيضاً معظم الخدمات العامة والبنى التحتية، ما يجعل إنفاق رأس الخيمة أكثر مرونة.
وذكرت أن التكامل الوثيق في اقتصاد دولة الإمارات و رأس الخيمة مكنها من التركيز على استراتيجياتها التنموية وبناء اقتصاد متنوع مبني على قطاعي التصنيع والخدمات.
وتوقعت “فيتش” تراجع ديون الحكومة وكياناتها التجارية إلى نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، نزولاً من 32% في العام 2015، وحققت الحكومة فائضاً بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016.
أضف تعليق