صنف صندوق النقد الدولي، الاقتصاد المصري، تصنيفا مستقبليا ايجابيا في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد، لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود، وتخارج المستثمرين من أسواق ناشئة.
وتوقع الصندوق أن يستمر الاقتصاد المصري فى النمو بتحقيق 5.5% في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي. وسيساعد ذلك في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 4% في توقعات سابقة.
وقدر الصندوق أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد؛ ما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام بعد بضعة إصدارات مؤخرًا.
أضف تعليق