قال نائب اللجنة الوطنية للحديد محمد الجبر إن قرار وزارة التجارة والاستثمار بفرض رسوم على تصدير حديد التسليح غير مجد في الوقت الراهن، وذلك لارتفاع تلك الرسوم.
وأوضح- بأن أغلب المصانع فوجئت بالرسوم المرتفعة المفروضة على التصدير ما يحول دون توجهها للتصدير.
وطالب بتأجيل الرسوم على التصدير أو وضع جدول زمني للتطبيق التدريجي، ومنح شركات الحديد فترة سماح لا تقل عن 6-12 شهرا لتأهيل المصانع لرفع كفاءة الطاقة، بما يسهم في تخفيض الاستهلاك.
وألمح إلى اتجاه مصانع الحديد لزيادة السعر، لتتماشى مع الأسعار العالمية، مبينا أن المصانع ستضطر لرفع الأسعار مع ارتفاع قيمة المواد الخام في السوق العالمية، بهدف تعويض الفوارق السعرية في قيمة الإنتاج، وبالتالي سيتحمل المستهلك الزيادة في السلعة.
وكانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة قد أقرت مؤخراً آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
أضف تعليق