أصدر سوق دبي المالي اليوم رسمياً، معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل في صيغته النهائية، ضمن الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.
ووفقا لبيان رسمي صدر عن سوق دبي، يتكامل المعيار الجديد مع كل من معيار سوق دبي المالي حول الأسهم الصادر في العام 2007 ومعيار سوق دبي المالي حول الصكوك الصادر في العام 2014، ليحقق تكامل المنظومة المعيارية لقطاع التمويل الإسلامي.
وكان السوق قد طرح مسودة المعيار في أكتوبر الماضي عبر موقعه الالكتروني بهدف تلقي أراء الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية قبل إصداره رسمياً.
وتم إعداد معيار التحوط، الذي يعد الأول من نوعه بشأن التحوط في عمليات الاستثمار والتمويل الإسلامية، من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بعد دراسة مستفيضة لكافة جوانب وفتاوى مفهوم التحوط والمعايير ذات الصلة بالتحوط.
وقالت الهيئة الشرعية إن المعيار يتسم بالشمول كونه يطبق على جميع صيغ الاستثمار والتمويل في كافة المؤسسات المالية الإسلامية. ويُفصِّل أنواع المخاطر بحسب محلها وطبيعتها، كما يضع ضوابط لأدوات وآليات التحوط المشروعة.
أبرز التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على مسودة معيار سوق دبي المالي للتحوط:
1 – إضافة نوعين من المخاطر وهما يٌعدّان من أهم المخاطر في التَّمويل والاستثمار الإسلامي وهما مخاطر الملكية والتي يجب تحملها حيث أن المال يهلك ويتلف على مالكه، ومخاطر السمعة وهي التي تتعلق بعدم الالتزام الشرعي.
2 – التأكيد على أنه عند حلول بقية الأقساط نتيجة لتحقق حالة من حالات الإخفاق فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التمويل الممنوح فليس للدائن أن يحصل على أكثر من مبلغ المديونية المستحق.
3 – التأكيد على جواز الشرط الجزائي في عقود الاستصناع والتوريد وإجارة الأعمال فقط، دون العقود التي يترتب عليها دين نقدي في ذمة المدين.
4 – التأكيد على أن خطابات الضمان والاعتمادات المستنديّة هما لمواجهة المخاطر المتعلقة بعدم السداد.
5 – جواز ضمان الطرف الثالث في المشاركات والمضاربة والوكالة بالاستثمار بشرط عدم الربط بين ذلك الضمان وكل من عقد المشاركة أو المضاربة.
أضف تعليق