نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق مع وزارة المالية لقاء لمناقشة منظومة العمل والتكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، بهدف نشر الوعي والمعرفة حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته على المقيمين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تقوم به دولة الإمارات في تحقيق وتعزيز هذا التكامل بالشكل الأمثل.
وحضر اللقاء كل من خالد علي البستاني الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الإقليمية والدولية، وعائشة عبدالله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية بإمارة دبي.
وهي دائرة التنمية الاقتصادية، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، جمارك دبي، محاكم دبي، دائرة المالية، اللجنة العليا للتشريعات، سلطة مركز دبي المالي العالمي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، غرفة تجارة وصناعة دبي، سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، المنطقة الحرة لجبل علي، مركز دبي للسلع المتعددة، سلطة واحة دبي للسيليكون، ومجموعة تيكوم.
وناقش الوفد خلال اللقاء مراحل تطور التكامل الاقتصادي الخليجي حيث وقعت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس في نوفمبر 1981، وفي ديسمبر 2001 تم تطوير الاتفاقية، باتفاقية اقتصادية جديدة تم من خلالها وضع برامج محددة وآليات للتنفيذ، وعليه تقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي.
من جانبه قال خالد علي البستاني الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الإقليمية والدولية: «تلتزم وزارة المالية بتنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودفع مسيرة التكامل في المجالات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تذليل الصعوبات الاقتصادية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة».
وفي هذا السياق، قالت عائشة عبدالله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «إن تكوين نظرة شاملة حول منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك مهم جداً من أجل الارتقاء بآلية العمل الاقتصادي .
حيث تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بهذا الشأن، وتسعى دائماً لتوسيع الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة على مستوى دول الخليج بشكل عام».
وأضافت ميران: «إن التكامل والمواءمة بين الحكومة الاتحادية والمحلية أمر حتمي حيث تسهم مثل هذه اللقاءات في إطلاع جميع الجهات المعنية بالمستجدات التي من شأنها تنشيط المحركات الاقتصادية بين دول الخليج، فضلاً عن الارتقاء بآلية العمل الاقتصادي الخليجي ووضع خطط عمل تعزز من منافسة الدول الخليجية للأسواق العالمية».
كما أشارت إلى أن الترابط بين اقتصادات دول الخليج وحجم التعاملات التجارية نما بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية منذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس في عام 1981 وأن السنوات القادمة تتطلب منظومة تعاون جديدة أكثر تطوراً ومرونة بحيث تواكب التحديات المستقبلية وتعزز التعاون المشترك للمستوى الذي يطمح إليه الجميع.
واستعرض اللقاء دور الوزارة في المتابعة والتنفيذ لمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي وآلية معالجة الشكاوى والعقبات، حيث تتابع وتشرف وزارة المالية على سير العمل في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الصادرة عن مجلس التعاون.
إضافة إلى معالجة الشكاوى والعقبات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة إلى جانب قيام الهيئة الاتحادية للجمارك بمعالجة الشكاوى والعقبات الخاصة بالاتحاد الجمركي.
هدف اللقاء إلى استعراض رؤية شمولية عامة حول منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات بكل وزاراتها بشكل عام، إضافة إلى توضيح دور وزارة المالية بشكل خاص في تعزيز هذه التنافسية ومتابعتها للمراحل العملية للتكامل الاقتصادي الخليجي.
أضف تعليق