تقارير

خاص : هل حان وقت الاستثمارات البديلة ؟

الإمارات وجهة الاستثمارات البديلة

المراكز المالية العالمية دعامة رئيسية لإدارة الثروات الخاصة

13 تريليون دولار حجم الاستثمارات البديلة في غضون السنوات الخمس المقبلة

1.5 تريليون دولار إجمالى ثروة العائلات في دول الخليج

“دبي العالمي ” وضع الإمارات على الخارطة المالية العالمية

..و أبوظبي المالي يرسخ مكانتها كمركز إقليمي لإدارة الأصول

 

الاستثمارات البديلة أصبحت مكوناً مكملاً لمكونات الاستثمار العالمي، فهي عنصر حيوي من عناصر النظام الذي يضمن استمرار تنقل رؤوس الأموال ضمن النظام المالي وعبر الاقتصاد العالمي, وتوفر هذه الصناعة السيولة وأشكالا مختلفة من تمويل رؤوس الأموال، والذي يعدُّ مصدراً أساسياً للإبداع والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتستمر شعبية الأصول البديلة في النمو.

 

حيث قامت الصناديق السيادية وصناديق الولايات(صناديق الولايات في أغلبيتها تدار من قبل الولاية وهي تشبه صناديق التقاعد) مؤخراً بضخ المزيد من الأموال في الاستثمارات البديلة – من ذلك قيام صندوق الكويت السيادي وصندوق سنغافورة بشراء ما، مجموعة 10 % من إحدى شركات الاستثمار و الأسهم الخاصة . وتأتي تلك التحركات بعد الانخفاض الكبير في عوائد السندات وتعزيز البنوك المركزية للأسهم بضخ المزيد من السيولة في الأسواق مما أدى إلى ارتفاعها وزيادة الاهتمام في الاستثمارات البديلة , وتشير تقديرات إلى نمو قطاع إدارة الأصول العالمية من 65 تريليون دولار أمريكي إلى 100 تريليون دولار أمريكي، فيما ستتجاوز الاستثمارات البديلة في غضون السنوات الخمس المقبلة الـ13 تريليون دولار أمريكي

وفي الوقت نفسه، تشهد الأسواق الناشئة نمواً في الثروات والمستثمرين، ما يقود المزيد من الطلب على دعم استثماري متطور في جميع أنحاء العالم. وبالطبع، هذا هو الحال بالنسبة للمستثمرين في الشرق الأوسط. ومع نمو معدل الثروات في مختلف أنحاء المنطقة بنسبة 8.2 % حيث وصل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2014

 

الشرق الأوسط

وبحسب التوقعات تشهد منطقة الشرق الأوسط أكبر زيادة في معدل الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية خلال العقد المقبل. ويحرص عدد متزايد من المستثمرين في المنطقة، على التأكد من تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية لتحقيق كامل إمكاناتها.

تُقدّر ثروة العائلات في دول الخليج بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي. في الماضي وفي ظل غياب قطاع إدارة أصول جذاب في الأسواق المحلية، اتجهت معظم ثروات العائلات الخليجية نحو الاستثمار في الأسواق الأكثر تطورا. اليوم ومن أجل النهوض بهذا القطاع، من المهم أن نحافظ على، وندير نسبة أعلى من رؤوس الأموال في المنطقة. وإذا احتفظنا بنفس القدر من رأس المال كما هو الحال في الأسواق المتقدمة، نتوقع أن يُترجم هذا بتدفق نحو 650 مليار دولار من رؤوس الأموال الاستثمارية إلى منطقة الخليج، أي ما يعادل كامل الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية. وبالطبع لهذه التدفقات أثر كبير على اقتصادات دول المنطقة، ناهيك عن النتائج الايجابية التي ستنعكس على القطاع.

ولاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال، يتعين على الشركات الإقليمية المتخصصة بإدارة الأصول التعاون والعمل سوياً لرفع الوعي بمزايا الاستثمار في المنطقة. فالثروات القابلة للاستثمار هنا هي في مجملها مجموعة من الوادئع والاستثمارات غير المودعة لدى وسيط، إضافة إلى العقارات. في حين أن الثروات القابلة للاستثمار في الأسواق الخارجية تكون أكثر تنوعاً وتشمل الودائع والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والصناديق الاستثمارية والأسهم المباشرة والاستثمارات البديلة مثل الاستثمار الخاص وصناديق التحوّط والعقارات. ولهذا السبب ربما على مدراء الأصول تنويع مجالات الاستثمار بعيداً عن الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وأن يوفروا بدلاً منها منتجات أشمل وأكثر اجتذاباً للمستثمرين تضم مختلف أشكال الاستثمارات المالية.

 

وجهة مهمة

وتشكل دولة الإمارات مصدراً ووجهة مهمة لصناعة الاستثمارات البديلة، إذ إن لديها فرصاً كبيرة للنمو المستقبلي بوجود رؤوس الأموال السائلة، ومديري صناديق يتمتعون بدرجة عالية من الحرفية، وتوافر سلسلة متنوعة وجاذبة من فرص استثمارية.

ولاشك أن وجود قطاع إدارة أصول قوي ومستدام له أهمية استراتيجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. فكما رأينا في أسواق أخرى، كلما تطوّر هذا القطاع، كلما ساهم في خلق تجمّعات أكبر من رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الخاص والبنية التحتية العامة، ولعِبَ دوراً أبرز في زيادة كفاءة توظيف رأس المال.

واستقطبت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ما يتجاوز نسبته 75% من حجم الاستثمارات نتيجة الاستقرار الذي تتمتعان به مما يعزز الفرص الاستثمارية الكبيرة وخطط التوسع. واستحوذ مجموع عدد الاستثمارات في الدولتين على ما نسبته 31% من الاستثمارات في الشرق الأوسط منخفضاً عن عدد الاستثمارات في عام 2013

 

 

يشهد القطاع تطوراً مستمراً، وفي المقابل يواصل المستثمرون في منطقتنا الطلب على المزيد من الخيارات الاستثمارية البديلة من الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية. وبالتوازي مع هذا الطلب، بدأنا نلاحظ إقبال بعض مدراء الأصول في المنطقة على الخروج بمنتجات وصناديق استثمارية جديدة ومبتكرة، تستند كثير منها على مبادئ الاقتصاد الحقيقي كما هو الحال في الاستثمارات في التأجير والتمويل التجاري والشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

ويشمل الطلب على مثل هذه الفرص البديلة أيضا المستثمرين الذين يبحثون عن حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. في الحقيقة، إن الطلب على الخيارات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هو من أكثر المجالات التي لم تحصل على الاهتمام المطلوب. حيث يحظى هذا القطاع بإمكانات واعدة على الصعيد العالمي، و يتعين أن يحظى بالتطور الذي يستحقه في دولة الإمارات. فنحن في دولة الإمارات لا نتمتع بميزة وجود تجمّع كبير لرؤوس الأموال فحسب، ولكن لدينا أيضاً ثروة من المعارف الخاصة بممارسات الاقتصاد الاسلامي والدعم الحكومي. وهذا ما يدفعنا للتوقع بأن تنمو الصناديق الاستثمارية الإسلامية أسرع بمرتين مقارنة بالصناديق التقليدية على مدى السنوات الـ 15 المقبلة.

 

أما بالنسبة للعوامل الاقتصادية بشكل عام، فنحن بحاجة إلى الهيكل الصحيح للسوق والبنية التحتية اللازمة. ساهم إنشاء مركز دبي المالي العالمي قبل عقد من الزمن بوضع دولة الإمارات على الخارطة المالية العالمية، وسوف يعمل سوق أبوظبي المالي على ترسيخ مكانتها وتعميق جذورها كمركز إقليمي لقطاع إدارة الأصول. وسيعمل كلا المركزين على تكميل بعضهما الآخر بشكل ديناميكي يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً اقليمياً لإدارة الأصول في دول الخليج.

ومن شأن هذا التجمع المهم والديناميكي في دولة الإمارات أن يساعد على تحفيز قطاع إدارة الأصول على مستوى دول الخليج بشكل عام.

المراكز المالية

ولطالما شكّل دعم المراكز المالية العالمية لإدارة الثروات الخاصة أساساً للعلاقات القوية التي تجمع المنطقة بهذه المراكز، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من قوة هذه المراكز لإدارة وحماية ثرواتهم.

ويعود نجاح المراكز المالية العالمية في تلبية احتياجات المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط، في ما يتعلق بإدارة الثروات، إلى الهياكل العديدة التي توفرها هذه المراكز، فضلاً عن نهجها المرن وفهمها الممتاز للتخطيط المستمر، والتحكم بالمخاوف والمخاطر وقدرتها على توفير أطر تنظيمية وتشريعية قوية.

وفي ظل النشاط المعقد لسوق الاستثمار العالمي والتركيز المتزايد على الاستثمار، وإيجاد الدعم لإدارة الثروات، تتطور العلاقة بين المراكز المالية العالمية والمستثمرين في الشرق الأوسط. حيث لا يزال المستثمرون، الذين قاموا ببناء علاقات قوية مع المراكز المالية العالمية على مدى السنوات الماضية، يبحثون عن خدمات لحماية الأصول والتخطيط العقاري، ويعتمدون على هذه المراكز كنقطة انطلاق تسهم في تعزيز استراتيجياتهم للدخول في قطاعات وأسواق جديدة تتماشى مع دينامياتهم العائلية الحديثة متعددة الأجيال ومتعددة الولايات القضائية.

ونتيجة لذلك، ازداد طلب الوصول إلى استثمارات بديلة وأسواق ناشئة، وبرز دور المراكز المالية العالمية خصوصاً مع سعي مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط إلى تنويع استراتيجيات استثمارهم والنظر في الخيارات الدولية، حيث باستطاعة هذه المراكز توفير الخبرات الواسعة في مجال هيكلة الصناديق البديلة وتقديم الخدمات الأساسية التي تتوافق مع ارتفاع معدل العمليات التجارية العابرة للحدود.

 

التحديات وسبل المواجهة

للتغلب على التحديات التى تواجه القطاع نحتاج للعمل جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومة والجهات التنظيمية والرقابية من أجل النهوض بخدمات الشركات المتخصصة بإدارة الأصول في منطقة الخليج، ودفع عجلة تطور القطاع في دول المنطقة.

ويتعين بشكل خاص إقناع صناديق الثروة السيادية بدعم قطاع إدارة الأصول في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أنه مقابل كل 1 دولار يجري استثمارها مع شركات إدارة الأصول، ستكون هذه الشركات قادرة على جمع 4 دولارات إضافية إلى الأصول التي تديرها، أي الدولارات الإضافية التي كان سينتهي بها المطاف في الأسواق العالمية لولا الدولار الأول.

كما يمكن لقطاع إدارة الأصول الإقليمي الحيوي والمتنامي أن يلعب دوراً محورياً في دعم مساعي الحكومات الخليجية الرامية لتنويع اقتصاداتها وتوظيف رؤوس الأموال من القطاعين العام والخاص لضمان النمو المستدام على المدى الطويل.

ونتيجة لذلك سنبدأ في رؤية المزيد من رؤوس الأموال التي يتم إدارتها محلياً، بدلاً من الأسواق الخارجية، بشكل يعود بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي من خلال خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

 

قطاع التتكنولوجيا

 

و حقق قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي أعلى نمو منذ عام 2008 من حيث حجم الاستثمارات والصناديق الاستثمارية، كما شهد العام الماضي نمواً في عدد الاستثمارات وعمليات التخارج مقارنة بعام 2013.

وتركز استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي في قطاع تكنولوجيا المعلومات وشهد القطاع الصناعي نشاطاً كبيراً ونمواً في استثمارات رأس المال الجريء مقارنة بعام 2013 حيث واصل استقطاب المستثمرين في أعقاب الأزمة المالية.

 

وتميز العام الماضي بتحقيق أكبر صفقات في قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة حيث نجح مديرو الصناديق في تشكيل تحالفات استثمارية مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين في عمليات استثمارية مهمة نتيجة زيادة الفرص المتاحة في المنطقة وتزايد نشاط القطاع إثر استعادة المستثمرين ثقتهم بأسواق المال في أعقاب التأثيرات الناجمة عن ما يسمى بـ”الربيع العربي”.

 

72 استثمارعملية

وصل إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة في المنطقة خلال العام 2014 وصل إلى 72 عملية استثمارية مقارنة بعددها في العام السابق له حيث كانت 66 عملية.

وسجل حجم الاستثمارات زيادة بنسبة 118% ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي وكانت أبرز الصفقات استحواذ الائتلاف الذي ضم شركة “فجر كابيتال” و”ممتلكات البحرين القابضة” و”بلاك ستون” على حصة من أسهم مجموعة جيمس التعليمية واستحواذ الائتلاف الذي ضم “فجر كابيتال” والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية على حصة من الشركة الوطنية للخدمات البترولية.

 

الصناديق الاستثمارية

وجمعت الصناديق الاستثمارية ملياراً و229 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014 وتعد هذه الزيادة المستويات الأعلى منذ عام 2008، إذ جمعت الصناديق في عام 2013 نحو 744 مليون دولار.

وشهد قطاع النفط والغاز أكبر حجم استثمارات في العام الماضي كما تركزت الاستثمارات في القطاعات المدفوعة بالطبيعة الديموغرافية التي تشمل التعليم والخدمات والمواد الغذائية والمشروبات والتجزئة والرعاية الصحية وشكلت المواد الاستهلاكية أحد القطاعات الأساسية للشركاء العامين حيث تتركز الاستثمارات في قطاع الدفاع والقطاعات الاستهلاكية.

وشهد قطاع رأس المال الجريء أداء ثابتاً في عام 2014، إذ تصدرت لبنان النشاط الاستثماري نتيجة تركيز الأعمال على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات التحفيزية التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما شهدت الأردن والإمارات والمغرب نشاطاً ملحوظاً.

 

 

 

ماهي الاستثمارات البديلة ؟

 

  • الاستثمارات البديلة هي بديلة للاستثمارات التقليدية المدرجة سواء كانت استثمارت لأدوات الدين كالسندات او لحقوق الملكية كالأسهم وهي بذلك تعرف بما لاينطبق عليها من ادراج في الأسواق , ومن أهم خصائص تلك الاستثمارات البديلة هو انخفاض ارتباط عوائدها بالاستثمارات التقليدية مما يجعلها مثالية في بناء التوزيع الاستراتجيي للمحافظ . ويمكن ذكر العديد من أنواع الاستثمارات البديلة : كصناديق التحوط , الأسهم الخاصة , السلع ,المقتنيات (الأعمال الفنية, طوابع, الخ) .

 

  • رغم أن صناديق التحوط تستثمر بشكل مباشر في أسواق الأسهم إلا أن تصنيفها كاستثمارات بديلة يأتي لأنها تستخدم استراتجيات للتحوط (كالبيع على المكشوف) وبذلك فهي تستطيع ان تجني أرباحا حتى في حال انخفاض الأسواق ومن هنا يأتي تصنيفها كاستثمارات بديلة لان تلك الصناديق تكون عوائدها غير مرتبطة بالأسواق التي تستثمر فيها أو, بشكل آخر انخفاض الارتباط((correlation بحركة الأسواق المستثمر فيها. وأيضا ينطبق الأمر على الأسهم الخاصة وهي عبارة عن أسهم في شركات غير مدرجة (بشكل مبسط رغم أن استراتجيات شركات الأسهم الخاصة المطبقة أكثر تفصيلاً من ذلك) ويكمن ارتباط الأسهم الخاصة بالأسواق في أن استراتجية التخارج فيها تكون بطرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام (IPO) أو بيعها لمستثمرين آخرين وبذلك ترتبط بأسعار السوق وأيضا ارتباطها بأسواق أدوات الدين المدرجة لاستخدامها في تمويل تلك الصفقات, إلا أن الأسهم الخاصة تعتبر من الاستثمارات البديلة لان التركيز عادة يكون على نوع محدد من القطاعات وبشكل اكبر على تحسين أداء الإدارة لتحسين العوائد وهنا يأتي مفهوم عدم ارتباطها بالاستثمارات التقليدية المدرجة وأسواقها تحديداً, أما السلع : كالذهب , الفضة , البترول , القهوة الخ . فتلك الاستثمارات لا تعطي تدفقات نقدية مثل توزيعات أرباح الأسهم ولا فوائد كأدوات الدين أو الودائع , ومن هنا يأتي اختلافها عن الاستثمارات التقليدية وتعتبر من أكثر الاستثمارات استفادة من التضخم , وأخيرا المقتنيات فان قيمتها تزداد مع مرور الوقت وان كان التغير في الأذواق له تأثير في قيمتها عموماً .

 

  • بقي أن نعرف أن الاستثمارات البديلة تكون على مدى طويل مما يعني أنها ليست عالية السيولة ولذلك أن نجد أن أكثر المستثمرين في تلك الاستثمارات هم مؤسسات ضخمة أو من كبار العملاء عموماً, وهنا يأتي اهتمام تلك الصناديق الضخمة بالاستثمارات البديلة لوجود سيولة ضخمة لديها تستثمرها لمدى طويل وبشراء حصص في شركات كتلك الشركات المختصة في الأسهم الخاصة فإنها تقوم بتوفير بعض الرسوم العالية المتعلقة بذلك النوع من الاستثمارات .