يمكن أن يؤدي التحقيق المصرفي الأسترالي حول الفضائح المصرفية وسوء السلوك إلى تخفيضات في وظائف قطاعات التمويل والعقارات، وبما يعادل الخسائر المحققة في الأزمة المالية العالمية خلال 2008، وفقاً لماذكره “جيه بي مورجان تشيس”.
ويرى محللو “جيه بي مورجان” بقيادة “سالي أولد” ثلاث قنوات رئيسية في الاقتصاد تتأثر بتحقيق اللجنة المسؤولة وهي: تشديد معايير الاقتراض، وتراجع نمو الائتمان، وتأثر الثروة من خلال العقارات، واعادة هيكلة القطاع المالي.
وأوضحت “سالي أولد” أن قطاعي التمويل والعقارات يمثلان 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع تراجع التوظيف 8% في هذه القطاعات.
أضف تعليق