أثارت زيادة أسعار الوقود في مصر اليوم الخميس موجة غضب في الأوساط المصرية، ليس فقط بسبب زيادة تلك الأسعار، بل أيضا بسبب تناقض تصريحات وقرارات الحكومة المصرية الخاصة برفع أسعار منتجات الطاقة.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، نفى وبشكل قطعي أمس الأربعاء في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة” عزم حكومته رفع أسعار الطاقة بعد انتشار إشاعات خلال اليومين الماضيين تفيد بأن وزارة البترول تعتزم رفع أسعار الطاقة.
وقال سلطان، إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل مع طارق الملا، وزير البترول، لم يتطرق لزيادة الأسعار، مؤكداً أن رفع الأسعار “لم يكن مطروحا في ذلك الاجتماع”.
وأفادت شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أقر زيادة جديدة في أسعار الوقود والمحروقات خلال اللقاء الذي جمعه بوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أمس الأربعاء.
تصريحات تنفي وواقع يؤكد..
ورفعت وزارة البترول المصرية اليوم الخميس أسعار منتجات الطاقة، وتعتبر الزيادة الأخيرة هي الثانية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن بلاده رفعت اليوم الخميس، أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55% لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018 ، مؤكدا: “رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش)”.
وذكر الملا أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%.
وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6%.
ورفعت مصر سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55%.
وقفز سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) 100% إلى 30 جنيها من 15 جنيها.
وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم “وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018”.
ويشير رئيس قطاع البحوث في بلتون فاينانشال، هاني جنينة، إلى أن أسعار المنتجات في مصر تتراوح ما بين 2 و3.5 جنيه للتر، موضحا أنه بحسابات محددة نستطيع تقدير الإيرادات المتوقعة للهيئة العامة للبترول من بيع المنتجات البترولية بالأسعار الحالية في 2017، كالآتي: بوتاجاز 4 مليارات جنيه – بنزين 80 نحو 7.5 مليار جنيه – بنزين 92 نحو 15 مليار جنيه – بنزين 95 نحو 3 مليارات جنيه – سولار 41 مليار جنيه – مازوت 32 مليار جنيه – كيروسين عادى 750 مليون جنيه – وقود طائرات 9 مليارات جنيه.
ليكون بذلك إجمالي الإيرادات 112.250 مليار جنيه وصافي الإيرادات بعد خصم هامش ربح محطات البنزين (حوالي 2%) يقارب 110 مليارات جنيه.
وأوضح أنه بحساب التكاليف تنتج مصر حوالي 250 مليون برميل خام ومتكثفات سنويا، ولكن نصف الإنتاج تقريباً يمتلكه الشركاء الأجانب كنصيبهم مقابل عمليات التنقيب والإنتاج.
وبالتالى يبلغ نصيب مصر حوالي 125 مليون برميل سنوياً، وتشتري الدولة باقي احتياجاتها من حصة الشريك الأجنبي بسعر السوق العالمي والاستيراد من دول الخليج، وهذا يعني أن نصيب مصر يغطي فقط 40% من الاستهلاك عند معدله الحالي مقارنة بنسبة 100% في منتصف التسعينات.
وبما أن مصر تشتري مزيجا من الخام والمكرر، فإن متوسط سعر الشراء يفوق الـ55 دولارا للبرميل، وهو سعر البرميل المستخدم في إعداد الموازنة للعام المالي القادم. فإذا استخدمنا متوسط 65 دولارا مع الوضع في الاعتبار تكاليف النولون البحري والتخزين في المستودعات والتكرير والتوزيع ستكون تكلفه الـ185 مليون برميل حوالي 216 مليار جنيه.
وبناءً علي ما سبق، يرى جنينة أن إجمالي الخساره التي سوف تتكبدها الهيئه العامه للبترول، بدون النظر إلى أي تكاليف أخرى كتكاليف عمالة وسداد ديون وتكاليف إحلال وتجديد معامل التكرير المتهالكة، تساوي 106 مليارات جنيه وهو رقم مقارب جداً للرقم المستخدم في موازنة 2017/2018 والبالغ 110 مليارات جنيه للمواد البتروليه فقط ومقارب لرقم الدعم في العام المالي الحالي والمقدر بحوالي 101 مليار جنيه.
إيرادات بيع المواد البترولية
وبالتالى إيرادات بيع المواد البترولية بهذه الأسعار لا يغطّي أكثر من حوالي 50% من التكاليف، وهو رقم قريب أيضاً من الأرقام المعلنة من مصادر رسمية. لذا فإن إعادة التوازن المالي للهيئة العامة للبترول يحتاج إلى مضاعفة سعر البيع على الأقل لكل المنتجات وفي حالة غاز البوتجاز- البيوتان إلى رفع السعر حوالي 5 أضعاف السعر الحالي.
وانتهى جنينة إلى أن الأسعار العادلة للمواد البترولية الرئيسية في مصر كالآتي: بنزين 92 من 6 إلى 7 جنيهات للتر، والسولار نحو 6 جنيهات والبوتاجاز نحو 3 جنيهات للتر، أي 75 جنيها للأنبوبة وزن 12.5 كيلو.
وإذا تم حساب تكلفة نصيب مصر من الخام الـ125 مليون برميل بطريقة الفرصة البديلة أي أن تجني منه عائدا عند بيعه في السوق المحلي مساويا للعائد من بيعه في السوق العالمي سوف تكون الأسعار التعادلية للبنزين والسولار أقرب إلى 9 جنيهات للتر.
أضف تعليق