موديز : سياسات ترامب الاقتصادية قد تضغط على دول الخليج
خبراء : تأثيره سيكون قويا في الاقتصاد الأمريكي الدولي
مؤيدوه : ترامب صنع إمبراطورية مالية وسيوظف خبرته ليحقق نجاحاً مماثلاً بالاقتصاد الأميركي
ينتظر العالم ما سيعلنه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب من سياسات اقتصادية خلال الفترة المقبلة وتحديداً عقب انتقال السلطة إليه في غضون الشهرين المقبلين. وقد خلق فوز ترامب حالة من التخبط تباينت ما بين الترحيب والتخوف من أن تؤدى سياسته المالية إلى تقويض االاقتصاد العالمى .
منحنى لافر
وتبدأ السياسة الاقتصادية لترامب من ما يعرف بـ “منحنى لافر”، نسبة إلى الاقتصادي الأميركي آرثر لافر، صاحب النظرية القائلة إن خفض الحكومة ضرائبها لا ينتقص بالضرورة من إجمالي وارداتها، بل إن خفض الضرائب يطلق العنان لرأس المال ويحفزّه، ما ينشّط الاقتصاد والنمو، ويوسّع قاعدة النشاطات الاقتصادية، فترتفع العائدات الضريبية للحكومة بسبب النمو، على رغم خفض الضريبة.
ويعتبر الجمهوريون أن هذه النظرية كانت سرّ النهضة الاقتصادية للبلاد في عهد ريغان، لكن ما لا يقولونه إن حكومة ريغان غطّت العجز الذي تكبدته بسبب خفض الضرائب بالاستدانة، فارتفع النمو في القطاعين الخاص والعام، لكن لفترة محدودة أجبرت ريغان على رفع الضرائب لاحقاً، وأدت إلى ركود أجبر خلفه جورج بوش الأب على رفع الضرائب أيضاً، وسط ركود أطاح بفرص إعادة انتخاب بوش لولاية ثانية عام 1992.
ومع ترامب، وبسبب بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 100 في المئة، سيكون أصعب على حكومته خفض الضرائب واللجوء إلى مزيد من الاستدانة. وتعاني سياسة ترامب تناقضات تنسف “خطة لافر” الهادفة إلى حفز رأس المال، إذ شدد الرئيس المنتخب على ضرورة أن تعيد الشركات الأميركية مصانعها إلى داخل الولايات المتحدة وتشغيل عمّال أميركيين، كما في القرن الماضي، تحت طائلة فرض غرامات مالية ضخمة عليها وتعريفات جمركية مرتفعة على منتجاتها التي تصنعها خارج البلاد وتستوردها إلى السوق الأميركية
السياسة المالية
فيما يتعلق بالسياسة المالية، اقترح ترامب خطة بنية تحتية كلفتها تريليون دولار تمول من خلال دين زهيد تاريخياً ومن خلال شراكة ما بين القطاعين العام والخاص ستخلق الملايين من فرص العمل وتؤدي إلى انسياب السيولة. يقول الخبراء غير الحزبيين إن الإنفاق على البنية التحتية له تأثير مضاعفة اقتصادية يقدر بـ 1.6 مرات، بما يعني أن خطة السيد ترامب سيكون لها تأثير اختزالي صاف على العجوزات طويلة المدى. تناضل الاقتصاديات العالمية ضد الركود غالباً بسبب الحركة التي تتجه نحو التقشف المالي خلال فترة ما بعد الأزمة. بينما فاقمت سياسات “المال الميسر” من الهوة في الدخل، لم يكن أمام البنوك التي غلت أياديها بسبب الاختلال السياسي من خيار سوى توفير حلول غير اعتيادية. بإمكاننا تكسير الهوة في الثروة داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استبدال نسب مستوى الطوارئ بمحفزات مالية.
تبلغ نسبة الضريبة على المؤسسات التجارية في الولايات المتحدة 35 ?، وهي الأعلى في العالم المتقدم. وهذا ما دفع الشركات الأمريكية إلى تكديس ما يقدر بـ 2.5 تريليون دولار في الخارج. تقضي خطة السيد ترامب باسترجاع كل هذه الأموال وإعادتها إلى البلاد من خلال فرض رسوم استرجاع تدفع مرة واحدة وقيمتها 10 ؟، الأمر الذي سيجعل نظام الضريبة على المؤسسات التجارية في بلادنا أكبر قدرة على المنافسة. بينما كان يفضل أن يرى معدلات ضريبية تتراوح حول 15 ؟، فإن تخفيض الضرائب على المؤسسات التجارية إلى المعدلات المعمول بها في المملكة المتحدة، وهي 20 بالمائة، سيضيف 3.3 بالمائة، أو ما يقرب من 600 مليار دولار، إلى ناتجنا المحلي الإجمالي.
يؤمن ترامب بالتجارة الحرة شريطة أن تكون عادلة. لن يكون ثمة ضرورة لفرض رسوم لو أنه تم تطبيق الاتفاقيات مثل منظمة التجارة العالمية ونافتا بشكل جيد.ينظر الأكاديميون إلى العالم انطلاقاً من الطريقة التي تسير بها الأمور. أما رجال الأعمال فيفكرون بالعالم انطلاقاً من نظرتهم إلى ما يمكن أن تكون عليه الأمور. يعتقد الاقتصاديون أننا بصدد دورة اعتيادية جديدة من الركود، إلا أن رجال الأعمال من أمثال السيد ترامب يفهمون أن بإمكانك النمو انطلاقاً نحو التحرر من الديون الكبيرة. وبناء عليه، فإن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال سياسات تحفز على النمو، أن تصفي العجوزات الضخمة، وأن تساند برامج الديون غير الممولة، وأن تمهد السبيل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً..
الغموض والترقب
ربما هذا ما دفع الاقتصاديون لدى “غولدمان ساكس” للكشف أن بعض مقترحات ترامب والتي تشمل الإصلاح الضريبي وبناء البنية التحتية، قد تعزز نمو الاقتصاد الأميركي في المستقبل القريب، إلا أن بعض سياساته قد تبدّد تلك الآثار الإيجابية على المدى الطويل، وأشار الاقتصاديون إلى أن سعي ترامب إلى المزيد من القيود على التجارة مع بقية الدول وتخفيض عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة قد يؤدي إلى احتمال وجود ركود تضخمي
وأكد خبراء اقتصاد في المجموعة المصرفية “سيتي جروب” في الدراسة التي نُشرت في الـ 26 من أغسطس الماضي أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشهد انكماشا إذا انتخب رجل الأعمال الجمهوري ترامب رئيسا للولايات. ورأى هؤلاء الخبراء أن انتخاب ترامب سيجلب أسوأ الأيام للاقتصاد.
وأضاف اقتصاديو المجموعة المصرفية أنه نظرا لحجم الشكوك وتعزيز شروط التمويل “يمكن أن يؤدي فوز ترامب إلى خفض نمو إجمالي الناتج الداخلي بين 0,7 و0,8نقطة مئوية.ويكرر ترامب ومؤيدوه أن الرئيس المقبل صنع إمبراطورية عقارية ومالية باهرة، وسيوظف خبرته التي اكتسبها ليحقق نجاحاً مماثلاً على صعيد الاقتصاد الأميركي. لكن عالم المال يختلف عن عالم الاقتصاد، والولايات المتحدة ليست شركة، وهو تباين يفوت ترامب ومناصريه.
الاقتصاد العالمى
القناعة الوحيدة بين أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب وخصومه، أن تأثيره سيكون مؤثرا وقويا في الاقتصاد الأمريكي الدولي، وبحسب خبراء , هناك عددا من الآليات ستنعكس بها سياسة ترمب على الاقتصاد الدولي، بعض هذه الآليات سيكون مباشرا، وبعضها سيكون غير مباشر، من ضمن الآليات غير المباشرة طبيعة السياسات التي سيتبعها لإصلاح الاقتصاد الأمريكي، حيث إن التركيز الراهن على السياسات المالية سيتراجع لمصلحة السياسات الضريبية، وسيحدث عملية انتقال من الاقتصاد الاقتصادي إلى الاقتصاد السياسي، الأمر الذي سيمثل في حالة نجاحه النهج الاقتصادي الذي سيتم تبنيه دوليا، كما أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي أو تراجعه سيؤثر في الاقتصاد الدولي بشكل غير مباشر.
وهناك عاملان رئيسيان ضمن الآليات المباشرة، الأول يتمثل في تأثير واشنطن في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، ومن ثم تأثير أمريكا في قرارات وآليات الإقراض، ما يؤثر مباشرة في عديد من الاقتصادات حول العالم”.
العامل الآخر هو تعهد ترمب بإعادة النظر في العلاقات التجارية مع الصين، والتوتر المتوقع بين البلدين، وهذا سيضغط بدرجة ملحوظة على معدلات نمو التجارة الدولية، وعلى أسواق العملات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين اليوان الصيني والدولار الأمريكي.
و يرى خبراء آخرون أن دونالد ترمب غير معني كثيرا بانعكاسات سياسته على الاقتصاد العالمي، وأن تركيزه الأساسي والوحيد سيكون على الاقتصاد الأمريكي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد درجة أعلى من الحمائية الاقتصادية، ما يفتح مجالا واسعا لحرب عملات ونزاعات تجارية قوية، وبالطبع سيؤثر ذلك في معدلات نمو الاقتصاد الدولي.
وأضافوا “علينا أن نقر أولا بأن وصول ترامب للسلطة يعني تراجعا في أفكار الليبرالية الاقتصادية لسنوات مقبلة، وعلى الرغم من أن الكونجرس قد يحد نسبيا من العداء الراهن في خطاب ترامب لحرية التجارة، ودعوته لفرض رسوم على الصادرات الصينية بنحو 45 في المائة، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA، فإن الاندفاع نحو السياسات الحمائية، قد يتواكب في بدايته مع ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي الداخلي، خاصة إذا ترافق مع سياسات تحفيز ضريبية، تتضمن خفض الضرائب على الأعمال، ومزيد من الإقراض للاستثمار في مجال البنية الاساسية”.
وأفادوا أن تلك التوليفة الاقتصادية ربما تؤدي إلى ارتفاع في معدلات النمو في الأجل القصير، وتخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي، لكن عندما تبدأ الاقتصادات الأخرى في تبني سياسات مماثلة، وتعمل على غلق أسواقها في وجه السلع الأمريكية، وفي خفض عملتها المحلية لرفع حصتها من الصادرات، وخفض وارادتها، فإن التجارة الدولية ستتراجع بشكل ملحوظ، وسيتراجع معها النمو الاقتصادي الدولي.
وأكدوا أنه يمكن القول “إن وضع الاقتصاد الدولي خلال عهد ترمب، سيتوقف على العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الولايات المتحدة وأسيا عامة والعلاقات مع الصين خاصة، فاذا أصر الرئيس الأمريكي الجديد على المضي قدما في سياسته الداعية إلى سحب الشركات الأمريكية العاملة في آسيا والصين وإعادتها إلى أمريكا، فإن ذلك سيحدث هزة في سوق الأسهم، خاصة في تلك الدول، وسيؤثر في القدرة الاقتصادية لتلك البلدان، على سداد أعباء الدين الخارجي”.
القطاع المصرفى
أول التصريحات الاقتصادية التي صرح بها الرئيس ترامب في أعقاب فوزه ولقائه الرئيس باراك أوباما، صبت في مصلحة المصارف الكبرى، حيث تعهد بالتخلص من عديد من القيود التي تحد من حريات المصارف، التي تم تبنيها خلال جهود لضبط سلوك النظام المصرفي الدولي جراء الأزمة المالية لعام 2008، كما قال “إن الهدف من ذلك هو زيادة قدرة النظام المصرفي على الإقراض مرة أخرى، الأمر الذي يعني أن قطاع الخدمات سيصبح خلال المرحلة المقبلة في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي سترتفع فيها معدلات النمو، إذ إن جوهر سياسته هو مزيد من المنافسة، مع خفض القيود والقواعد التنظيمية، ما سينعكس على الاقتصاد الدولي بشكل كامل”.
نجاح ترامب في إنعاش القطاع المصرفي من خلال إعادة النظر في مجموعة القواعد المنظمة لعملها، سيصعب عرقلة حركة التجارة الدولية، ولا سيما أن الفوائض المالية التي ستحققها المصارف الدولية الكبرى، يجب أن تجد لها مجالات للاستثمار في قطاعات أخرى، وإلا فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعني عمليا أن التحسن الاقتصادي المزمع تحقيقه لن يترجم في شكل ارتفاع في مستويات معيشة المواطن الأمريكي.
كما أن إمكانية نشوب نزاعات تجارية عالمية واردة نظريا، لكن يصعب أن تقوم أي من بلدان منطقة اليورو، أو اليابان بالدخول في نزاع تجاري واضح وصريح مع الولايات المتحدة، كما أن الصين عليها أن تفكر كثيرا قبل الإقدام على خطوة من هذا القبيل، في ظل الاتهامات الموجهة إلى السلطات المالية وتحديدا البنك المركزي الصيني بالتلاعب في قيمة العملة المحلية وخفضها متعمدا لزيادة الصادرات.
وأضاف “الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين، والصادرات الصينية، وحتى قبل انتخاب ترمب، تراجعت العام الماضي بنحو 7.3 في المائة، والسياسة الاقتصادية الجديدة لبكين تعمل على التحول من سياسة النمو المعتمد على التصدير للخارج، إلى النمو المعتمد على زيادة الاستهلاك المحلي، ومن ثم سيكون من الصعب على الصين في الوقت الراهن أن تدخل في مواجهة تجارية مع الولايات المتحدة”.
أكثر تفاؤلآ
فى المقابل تأتى رؤية مغايرة تماما من تشارلز هوجهارت المختص الاقتصادي والاستشاري في مجال أسعار العملات والذى يبدو أكثر تفاؤلا بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل حكم ترامب، إذ يقول “أعتقد أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيرتفع في عهد حكم الجمهوريين إلى حدود 4 في المائة، فأولا هناك مناخ تفاؤلي بين كبار رجال الأعمال في العالم بشأن الانعكاسات الإيجابية لسياسة ترمب الاقتصادية على قطاع الاعمال، كما أن سياسته ستنعكس إيجابا على العملة الأمريكية، ولا سيما أن الارتفاع المتواصل للدولار الأمريكي، حد كثيرا من قدرة الولايات المتحدة التصديرية، ورفع تكلفة المواد الأولية، أو السلع شبه المصنعة التي تستوردها الولايات المتحدة”، لافتا إلى أن التقلب الحالي في قيمة الدولار مؤقت، ومتوقع أن يستمر لنحو عام، أو أقل قليلا، وذلك حتى تتضح معالم السياسة المالية لترمب وفريقه الاقتصادي، وعلى الأمد الطويل فإن سياسة الرئيس الجديد ستؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار في مواجهة العملات الأخرى.
دول الخليج
ورغم التفاؤل الذي أبدته دول الخليج بالتعاون الاقتصادي بينها وبين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة ،إلا أن مؤسسات اقتصادية عالمية رأت أن عليها توخى الحذر إذ أن سياساته الاقتصادية قد تضغط على دول الخليج من عدة زوايا . حيث رأى كبير الاقتصاديين في وكالة “موديز” إنه مع انتخاب رئيس أمريكي جديد يتبنى سياسات اقتصادية مختلفة، وسياسة مالية توسعية مع تمويل للعجز وخفض للضرائب فإن آفاق ارتفاع الفائدة بوتيرة أسرع في أمريكا باتت قوية،
وأضاف إن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بوتيرة أسرع، مُشيراً إلى أن الفائدة طويلة الأجل قفزت عقب نتيجة الانتخابات. وقال إن هذا الأمر سيضغط على الاقتصادات التي تربط عملاتها بالدولار كدول الخليج، وسيصبح من الصعب إدارة هذا الربط، حيث سيكون هناك مضاربون يراهنون على فك الارتباط، وبالتالي قد تواجه منطقة الخليج ضغوطاً في الأشهر المقبلة ، وذكر أن هذا الربط كان مفيدا لاقتصادات المنطقة لأنه يمنح الاستقرار للنظام المالي والمصارف والاقتصاد عموما، حيث إن ربط العملات المحلية بالدولار سياسة جيدة على المدى البعيد ،
وعبر عن أمله ألا ترتفع الفوائد بسرعة كبيرة تجعل من الصعب الاحتفاظ بهذا الارتباط، مؤكداً أن الوضع سيكون صعبا، وأنه يجب على السياسيين المحافظة على هذا الربط.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي بأنه لا توجد أي نية لفك ربط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابل الدولار بتاتا، يذكر أن السعودية تثبت سعر الريال مقابل الدولار منذ عام 1986م، (1 دولار= 3.75 ريال)، وتثبت الإمارات سعر الدرهم مقابل الدولار منذ عام 1997م (1 دولار= 3.67 درهم) ، وتصريحات الخليفي تأتي بعد العديد من المناقشات بين الاقتصاديين السعوديين عن احتمالية فك الربط بين الريال والدولار وهو أمر استبعده الكثيرون منهم خاصة مع الاحتياطي القوي لدى المملكة رغم الأزمة التي تمر بها بسبب تراجع أسعار النفط.
النفط
فى مجال النفط , يرى المحللون أنه سيقلب كثيرا من الموازين وأن ذلك سيؤثر قطعاً في دول الخليج من خلال نقطتين أولهما:
خط أنابيب كيستون هذا الخط سينقل ثمانمئة ألف برميل من النفط يوميا من ألبرتا في كندا إلى مركز كوشينغ في ولاية أوكلاهوما الأميركية، ومنها إلى هيوستن وخليج المكسيك. وقد انتهى جزؤه الأسفل من كوشينغ إلى خليج المكسيك ويعمل منذ فترة. وبنيت أجزاء كثيرة منه في الشمال، أما الجزء العابر للحدود، ويقع قانونيا تحت سيطرة وزارة الخارجية، فلم يبن بعد، لأن الرئيس أوباما أخره سبع سنوات ثم استخدم سلطته الرئاسية لمنعه إرضاء لحماة البيئة.
وبناء على معلومات ستتم الموافقة عليه في فبراير/شباط 2017، أي خلال الأسابيع الأربعة الأولى من تسلم ترامب للسلطة، خاصة أن كبار الجمهوريين طلبوا رسميا من ترامب الموافقة عليه في أسرع وقت ممكن، ويرى البعض أنه إذا نجح الأنبوب فستعد أنابيب أخرى موازية له .ويشكل هذا الأنبوب خطرا على دول الخليج لأن نوع النفط الإضافي الذي سيأتي من كندا مماثل لنوع جزء كبير من النفط الذي تستورده الولايات المتحدة من السعودية والكويت والعراق، وبهذا فإن جزءا من الزيادة، ان لم يكن كلها، ستكون على حساب الحصة السوقية لهذه الدول. وقد تؤثر في حصة فنزويلا أيضا، لأن نفطها من النوع نفسه، إلا أن الولايات المتحدة هي السوق التقليدي لفنزويلا، لأن مسافة الشحن من فنزويلا إلى هيوستن تبلغ ربع المسافة من الخليج إلى هيوستن. وفي هذا السياق لا بد من ذكر نقطة هامة، وهي أن أي أثر سياسي مرتبط بالشرق الأوسط أو فنزويلا سيكون مؤقتا مقارنة بعمر الأنبوب الافتراضي، لهذا فإن العوامل السياسية المؤقتة لن يكون لها دور في القرار المتعلق بالأنبوب
باختصار، بناء هذا الأنبوب وما يليه سيكون على حساب جزء من الحصة السوقية للسعودية والكويت والعراق
وصرح المحلل في مصرف” سبيربنك” فاليري نيستيروف، ، أن انتخاب ترامب الآن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، سيحمل معه شيئاً من الاضطراب، لأنه وبسبب سياسة حماية الاقتصاد المحلي، سيقوم بدعم أكبر لمصنعي النفط الصخري في أمريكا، ولذلك فإن وضع سوق النفط يمكن أن يصبح أصعب على المدى الطويل”. وأضاف المحلل “كيف ستقوم دول “أوبك” بالتفاعل مع هذه الاتجاهات، هذا سؤال آخر”.
وأضاف نيستيروف أن التراجع الحالي لأسعار النفط هو مؤقت، يمكن أن يمتد من أسبوع وحتى الأسبوعين، كما أن الديناميكية السلبية مرتبطة بتأثير فجائي محدد، لقد عول معظم المشاركين في السوق على فوز هيلاري كلينتون، وعلى وجه الخصوص تم حساب هذا في قيمة الأصول
أضف تعليق