الأزمات المتتالية تحاصر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على خلفية السياسة التى تنتهجها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست.فقد شهدت الحكومة اليوم ثامن استقالة لمسؤول كبير
وكشفت صحيفة “إندبندنت” ، أن روبرت كورتس النائب في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين غادر منصبه كمساعد لوزير الخارجية البريطاني إذ كتب في حسابه على تويتر “لقد اتخذت قرارا صعبا للغاية بالاستقالة من منصبي لأعبر عن استيائي من خطط (البريكست) في التصويت غدا” في إشارة إلى أنه سيصوت ضد الحكومة في تصويت العموم اليوم الإثنين.
وأضاف “علي أنا أفكر في الشخص الذي أريد أن أراه في المرآة لبقية حياتي.. لا يمكنني أنا أخبر أبناء دائرتي أنني أؤيد المقترحات في شكلها الحالية”.
استقالة كورتس قد سبقتها استقالات مماثلة لكل من وزير شؤون “البريكست” ديفيد ديفيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون، وستيف باكر أحد وزراء “البريكست” الأسبوع الماضي،
وتنتظر الأوساط السياسية البريطانية مزيدا من الغضب من الاقتراحات التي جاءت في “الورقة البيضاء” التي طرحتها ماي مؤخرا.وتحاول ماي تمرير مشروعي قانونين الأسبوع الجاري، فيما أكد حزب العمال المعارض أنه لن يدعم الحكومة في التصويت مما يجعل من غير المرجح أن يتم تمرير المشروع في المجلس.
وناشدت ماي الأطراف المتصارعة في حزبها الحاكم “حزب المحافظين” أن يؤيدوا مشروعها بشأن “البريكست” ويتجنبوا الانسحاب غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه أن يضر بمصالح بريطانيا.
وقالت إنها أُجبرت على طرح تلك المقترحات المعدلة بعد أن عرض عليها الاتحاد الأوروبي خيارين لم يكن أي منهما مقبولا.
وحذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الأحد، من احتمال ألا “يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق”، وذلك بسبب محاولات نواب تقويض خطتها المعروفة بـ”البريسكت”.وقالت ماي في مقال نشرته صحيفة “ميل أون صنداي”: “رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة”.
وأضافت: “إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق”،
يعمل مخطط ماي للعَلاقاتِ المستقبلية مع أوروبا على ضمانِ أقربِ علامةٍ تجاريةٍ ممكنة من خلال خلق منطقةِ تجارةٍ حرة بقواعد جمركيةٍ موحدة للبضائعِ الصناعية و السلع ِالزراعية و من دون أي رسوم جمركية.
لكن لعلَّ أكبرَ تغيير في موقفِ الحكومة هو التخلي عن حلم الاحتفاظ بامتيازاتِ القطاع المالي في أوروبا، حيث تقترح الخطة العملَ بنظام معروفٍ بالمساواة equivalence في المجالِ المالي و هو نظام تطبّقهُ أوروبا حاليا مع دول خارجَ الاتحاد مُفاده أنَّ البنوكَ العاملة في بريطانيا ستفقد قدرتها على ممارسةِ أعمالِها في أوروبا من دون قيود كما أنه يمنحُ أوروبا السلطةَ لمنع أي بنكٍ من مباشرةِ أعمالِه إذا أرادت.
و تجدُر الإشارة إلى أن ماي كانت تفضلُ اتفاقا مبنيا على نظام معروف ب”الاعترافِ المتبادَل” للقوانينِ المالية يُبقي على الامتيازاتِ الحالية و لكن هذا الخِيارَ كان مرفوضًا بالنسبة لأوروبا نظرا لإصرارِ بريطانيا على الخروجِ من السوق الموحدة ممثلو الحي المالي في لندن وصفوا الخطة بالضربةِ الحقيقية معتبرين أنها بريكست متشددة أو hard brexit للمجالِ المالي و محذرين من انها ستؤدي الى وظائفَ اقلَّ و نمو ٍ اضعفَ للاقتصاد.
وكان فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، قال إن لدى بلاه خيارين، “فيمكنها البقاء في حالة انتظار لتحقيق علاقة مع أوروبا في مجال الخدمات المالية تعتبر الأمثل بالنسبة لنا، أو يمكننا التعامل مع الواقع ووضع اقتراح نعتقد أنه قابل للتفاوض فعليا، ليحمي الحي المالي و يمكن للجانب الأوروبي ان يتفاعل معه ايجابيا و هذا هو الطريق الذي اخترناه”.
و فيما يخصُ حركة الأفراد يعمل الاتفاقُ على ضمانِ سهولةِ التنقل للسائحين و يَعِدُ بتعديلِ سياساتِ الهجرة لتلبيةِ احتياجات التوظيفِ، وفي خطةٍ تهدِفُ لإرضاء مجتمع ِالأعمال تقضي الخطة ُبمشاركةِ المملكةِ المتحدة في الهيئاتِ الأوروبية المسئولة عن قطاعاتِ الطيران والأدوية والكيميائيات.
وفي نفس السياق قال الجَناح المتشددُ بالحزبِ الحاكم إنه لا يمكن قَبولُ الخطةِ الجديدة لأنها تمثلُ خروجا “اسميا فقط” من أوروبا و لا تحترمُ إرادة الناخبين.من جانبِه قال ميشيل برانييه المسئول عن المفاوضات من الجانب الأوروبي في تغريدة له إنه سيدرُس التقريرَ مع باقي أعضاءِ الاتحاد مرددا العرضَ الأوروبي لإبرام اتفاقيةِ تجارة ٍحرة.
و حتى الرئيسُ الأميركي ترمب الذي يزور بريطانيا كان له رأي في المسألة قائلا إن خطة ماي قد تؤدي الى رفضِ الولاياتِ المتحدة إبرامَ اتفاقية تجارةٍ حرة مع المملكة المتحدة.ولا توجد أي ضماناتٍ بأن التقريرَ الحكومي حول خطةِ البريكست سيَحظى بقَبول من البرلمانِ البريطاني أو حتى من كلِ أعضاءِ الحزبِ المحافظ
أضف تعليق