أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل، مازن الغنيم، إطلاق أول إصدار لصكوك بقيمة 500 مليون ريال سعودي، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية.

وأشار الغنيم في مقابلة مع “العربية” على هامش مؤتمر صندوق التنمية العقارية تحت عنوان “تمويل الإسكان في السعودية” بالتعاون مع يوروموني للمؤتمرات، إلى أن عملية إصدار الصكوك هي الأولى لمؤسسة مالية تمارس أنشطة التمويل العقاري وغير مصرفية في السعودية.

وأوضح أن برنامج الصكوك أعد له لتستفيد الشركة من أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، بالتعاون مع شركة “أشمور” للاستثمار السعودية بعملية الترتيب لهذا الإصدار، كما تقوم شركة البلاد المالية بدور الموزع مع قيام “كنغ اند سبالدينغ” بالتعاون مع مكاتب محمد العمار للمحاماة بتقديم المشورة للمرتب والموزع، أما كلايد وشركاه ورابطة الغزاوي المهنية فتقومان بتقديم المشورة لبداية.

وعن عمل الشركة في السوق السعودي، أوضح الغنيم أن “بداية” هي آخر شركة تدخل لمجال تمويل المنازل في السعودية، من بين 6 شركات في هذا القطاع الذي لا يقوم بمنافسة البنوك، فنحن “ننشئ عقود التمويل العقاري ومن ثم نبيعها إلى مستثمرين يبحثون عن أدوات دخل ثابتة وهي لا تختلف كثيرا عما يحدث في الأسواق المتقدمة”.

وأشار إلى قدرة الشركة على مواكبة التطلعات الحكومية، في زيادة نسبة تملك العقار للسعوديين إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030. وقال: “كنا سباقين عن باقي المملوين وأطلقنا أول عقد للرهون العقارية بالسعودية مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، وشاركنا في تمويل برامج البيع على الخارطة للوحدات السكنية تحت الإنشاء وفي وضع المنتجات الجاهزة لوزارة الإسكان لحوالي أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، وقطعنا مشوارا طيبا في عدة مناطق بالمملكة”.

وكشف الغنيم عن حجم محفظة “بداية لتمويل المنازل” المقدرة بنحو 900 مليون ريال، و”ساهمنا بتمكين أكثر من 3300 عائلة سعودية للحصول على مساكنهم، ونطمح أن نسكن مثلهم وأكثر في السنة الحالية”.

وعن مصادر التمويل قال إن الشركة لجأت إلى برنامج إصدار الصكوك، ومن قبله حصلت على تسهيلات مالية بقيمة مليار ريال، وتقوم استراتيجيتها على تنويع مصادر التمويل لمواجهة أهم تحدٍّ في هذا القطاع وهو التمويل.

يذكر أن شركة بداية، ومقرها في الرياض، تأسست كشركة مساهمة مقفلة في عام 2015، وتوفر منتجات التمويل المنزلي لعملاء التجزئة لشراء المنازل، بما في ذلك الوحدات الجاهزة والجديدة، إضافة إلى الوحدات السكنية قيد الإنشاء مقابل ضمانات مقدمة عبر رهن العقار المتعلق بها، وهي مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم مجموعة من منتجات التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة إلى عملائها وشركائها.