توقع المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نمواً بنسبة 2.3%، في عام 2016، أي أقل من التوقعات الأولية في إبريل/نيسان، والبالغة نسبتها 2.8%، ويعزى ذلك بالأساس إلى استمرارية ضبط الأوضاع المالية العامة، وتراجع أداء الشركاء التجاريين للإمارات.
جاء ذلك في تقرير المركزي للربع الثاني من عام 2016، واستناداً إلى أرقام جديدة منقحة عن النمو المحلي والاقتصاد العالمي في العام 2015، عدّل مصرف الإمارات المركزي تقديراته للمؤشرات المركبة للاقتصاد، والذي يجمع بين التقنيات المتقدمة في قياس الاقتصاد مع المتغيرات الاقتصادية المتاحة، مثل مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر مديري المشتريات، وأسعار النفط، مع تحديثه للنموذج القياسي للاقتصاد، والنمو المتوقع للأنشطة النفطية وغير النفطية، على مدى عامين.
من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات، تباطؤاً خلال العام 2016، ليبلغ 2.7%، في حين من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.4% في عام 2016، نظراً للزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام.
وأشار المصرف المركزي إلى أن التضخم في البلاد استمر في الانخفاض للربع الثالث على التوالي، مع ارتفاع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.7% على أساس متوسط خلال الربع الثاني من عام 2016، مقابل زيادة بنسبة 2.1%، خلال الربع السابق.
كما أن التضخم في مؤشر سعر المستهلك، شهد انخفاضاً على أساس سنوي ليصل إلى 2.1% خلال الربع الأول من عام 2016، ويرجع ذلك أساساً إلى تباطؤ في قطاع الإسكان على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم المستورد، بسبب تراجع قيمة الدرهم.
النشاط المصرفي
وفيما يتعلق بالنشاط المصرفي، انخفض أداء العملاء بنسبة طفيفة لتبلغ 0.6% في نهاية مارس/آذار، مع تراجع ودائع الكيانات والمؤسسات التابعة للحكومة والمؤسسات غير المصرفية بنسبة 16.5% و17.7% على التوالي. وواصلت معدلات الائتمان المحلي بالنمو، بواقع 1.6% في الربع الثاني من عام 2016 6.8% على أساس سنوي، ما يعكس معدلات السيولة الجيدة لدى البنوك ومرونة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وسجّل المؤشر الاقتصادي المركب، الصادر عن البنك المركزي، والذي يتعقب نشاط الاقتصاد غير النفطي، نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني، مقابل نمو بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من 2016.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية، إلّا أن القطاع الخاص أظهر نتائج إيجابية خلال الربع الثاني، واستمر في التوسع وفقاً لأحدث مسح لمديري المشتريات، حيث بلغ متوسط معدل مديري المشتريات حوالي 53.4% في الربع الثاني، ليبقى مستقراً عند المعدلات التي حققها في الربع الأول.
من ناحية أخرى، أظهر مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني، حيث ارتفع من 50.7 نقطة في الربع الأول إلى 53.9 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2016، بفضل نمو معدلات التوظيف في بعض القطاعات وارتفاع الإنتاج.
وقال البنك في تقريره إن الدرهم عزز من قوته في عام 2015، مقابل عملات شركاء الاستيراد، وهي القوة التي نتجت في المقام الأول عن المكاسب التي حققتها العملة ب 19.5% مقابل اليورو، و14.3 مقابل الين الياباني. ونتيجة لذلك فإن الواردات الحقيقية من كل من إيطاليا وفرنسا واليابان شهدت ارتفاعاً بمقدار 1.1 و7.3 و20.5% على التوالي، بينما تراجعت الواردات من ألمانيا ب 0.35%.
وقد كان للانتعاش الطفيف الذي حظيت به أسعار النفط العالمية في الربع الثاني من العام الجاري أثر إيجابي كبير، علاوة على الآفاق الإيجابية المرتبطة بمرونة القطاعات غير النفطية، التي عززت من ثقة المستثمرين في التوقعات الاقتصادية الخاصة بالإمارات وتوجهات السوق.
وشهدت الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي انخفاضاً في الربع الثاني من 2016 ب 7.3 مليار درهم، علاوة على انخفاض شهادات الودائع الخاصة بالبنوك بالمبلغ نفسه. وعلى الرغم من ذلك فقد شهد معدل الأصول المسيلة ارتفاعاً من 15.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى 16.0% بنهاية الربع الثاني، وهو الأمر الذي أكد على وجود سيولة نقدية كافية في النظام المصرفي.
أضف تعليق