يما أبقى مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الأربعاء الماضي على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة والمعمول به منذ 16 مارس 2017، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن «المركزي» قرر رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء أو ما يعرف باسم (الريبو) مع البنوك بواقع ربع نقطة مئوية ابتداءً من إصدارات اليوم الأحد.
وأفادت المصادر أن رفع أسعار «الريبو» سيُقابَل برفع مماثل من البنوك على أسعار الفائدة التي تمنحها على ودائع العملاء الجديدة أو المتجددة، فوق أسعارها المعلنة، تزامناً مع تاريخ رفع سعر الفائدة على «الريبو»، وهو السعر الذي يستخدمه «المركزي» ضمن اتفاقية إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.
وبيّنت المصادر أن «المركزي» شدّد على البنوك بضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة، وأنه يتعين على كل بنك رفع الأسعار التي يقدمها على ودائعه اعتباراً من اليوم، غامزاً من قناة إمكانية وقف تنفيذ أي عمليات إعادة شراء لسندات الديْن العام مستقبلاً من البنوك المخالفة كإجراء عقابي لها.
ولفتت المصادر إلى أن الأسعار التي تقدمها البنوك على ودائع العملاء تختلف من مصرف لآخر، حسب احتياجه، وهو ما برز في رصد أجرته «الراي» على أسعار الودائع في الوقت الحالي، حيث لوحظ أن أقل الأسعار المقدمة على فترة السنة تقارب 1.8 في المئة، في حين تصل أعلى الأسعار لدى أحد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية إلى 2.5 في المئة، لكن متوسط الأسعار السائد بين البنوك يتراوح بين 2.1 و2.25 في المئة.
ويُتَرَقّب مع تنفيذ التعليمات الجديدة أن يصل متوسط سعر الفائدة على عقود الودائع الجديدة لأجل سنة إلى 2.5 في المئة، فيما سترتفع أكثر على الآجال التي تتجاوز عاماً واحداً بواقع ربع نقطة أيضاً، حيث سيكون على البنوك المعتادة على تقديم أسعار منخفضة تغيير خططها الاقتراضية عبر ودائع العملاء، والاستقامة مع لائحة الأسعار الجديدة استجابة لمقتضيات المنافسة الملتهبة بين البنوك.
ومن غير الواضح حتى الآن، ما إذا كان رفع الفائدة سينسحب على الودائع قصيرة الأجل فقط، باعتبار أن تعاملات «الريبو» أيضا قصيرة وتتراوح بين الآجال التي تزيد على ليلة واحدة و3 أشهر، أم ستمتد لتشمل آجال الودائع كافة؟ إلا أن مصادر مصرفية رجحت أن يكون الرفع المرتقب على أسعار الودائع قصيرة الأجل، باعتبار أن البنوك تمنح بالفعل أسعاراً خاصة على الودائع طويلة الأجل.
ولفتت المصادر إلى أنه من غير المقرر أن يتم رفع أسعار الفائدة على تعاملات ما بين البنوك (الإنتربنك) على أساس أن آلية تسعير هذه السوق تعتمد على العرض والطلب، كما أن «المركزي» يهدف من تعديل أسعار الودائع إلى تحسين عوائد العملاء.
ومصرفياً تباينت ردود الأفعال بين مؤيد للقرار باعتباره يساعد في استقطاب السيولة المتداولة في السوق نحو المصارف، ومعارض للقرار باعتباره سيؤدي إلى زيادة كلفة الأموال على المصارف.
ووفقاً لتقرير صدر أخيراً من «بيت التمويل الكويتي» عن تطور حجم الودائع في الجهاز المصرفي، فإن الودائع المصرفية بلغت نحو 42 مليار دينار.
أضف تعليق