أكدت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة فى الكويت الدكتور يوسف العلي أصدر تعديلا تنظيميا على لائحة الرسوم الواردة وفقا لقانون الوكالات التجاري ومعاملاته رقم 13 لسنة 2016، يقضي بمضاعفة هذه الرسوم بنحو 10 أضعاف قياسا بالمعدلات المطبقة منذ إقرار قانون الوكالات 1964.
ويقضي القرار برفع رسم معاملة طلب قيد/ مستخرج قيد، إلى 30 ديناراً مقابل نحو ثلاثة دنانير كان يحصلها قطاع الوكالات في السابق على هذه المعاملة، كما أصبح رسم طلب التأشيرة/تعديل بـ 15 دينارا، بدلاً من نحو 1.5 كانت تدفع في السابق، في حين أعفى القرار معاملات الإلغاء والشطب من الرسوم، في حين أصبح رسم المستخرجات 10 دنانير وأي خدمات اخرى بنفس الرسم، مع مراعاة إذا شمل الطلب أكثر من إجراء فكل إجراء سيكون برسمه.
يشار إلى أن غالبية تعريفات نظام العلامات التجارية تتقاطع، على أنها «الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً» أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة، وأي إشارة أخرى أو أي مجموعة منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو حرفية أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات أو الثروة الطبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المُراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
أضف تعليق