توقع عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن تنمو أرباح البنوك الوطنية بمعدل يتراوح بين 8 إلى 10% خلال العام الجاري.
واشار في تصريحات أمس إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر إيجاباً على أداء البنوك ومنها إعداد التقارير المالية IFRE9 والتي ستمكنها من تعزيز إدارة المخاطر، وتحديد حجم المخصصات بصورة أكثر دقة.
كما توقع أن تنمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة بما يتراوح بين 3 إلى 4% في العام الجاري.
وبين أنه من المتوقع أيضاً أن يقل حجم الإقراض للمواطنين، وبطاقات الائتمان في ظل التعليمات والضوابط التي حددها المصرف المركزي بشأن عدم تجاوز الاقتطاع الشهري لسداد الالتزامات المصرفية نسبة 50% من الدخل أو الراتب.
وأوضح أنه سيتم التعامل مع الراغبين في الاقتراض وتحديد سعر الفائدة بناء على تصنيف العميل ودخله وتاريخه الائتماني والنقاط الحاصل عليها وفق تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتوقع ارتفاع مستويات الفائدة بالنظر لربط الدرهم بالدولار، مستبعداً أن يؤثر ارتفاع تكلفة التمويل سلباً على مستويات الطلب على الإقراض على اعتبار أن الرفع يتم بشكل تدريجي ومحدود.
وقال أن المصرف المركزي أقر في اجتماع مؤخراً مع اتحاد المصارف اعتماد آلية جديدة لاحتساب “الإيبور”، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة في بداية شهر أبريل المقبل.
وبين أن المصرف المركزي يعمل في الوقت الحاضر على دراسة الوضع وتقييم تأثير تحميل ضريبة القيمة المضافة على أداء القطاع، متوقعاً أن يتم التوصل إلى قرار على هذا المستوى في غضون الشهرين المقبلين.
واضاف أن معظم البنوك ملتزمة بتطبيق القيمة المضافة على الخدمات المسعرة، أما الخدمات غير المسعرة وخدمات الشركات الكبيرة فيتحملها العملاء.
أضف تعليق