بنوك

السعودية : 80 مليار ريال الأرصدة النسائية في البنوك

كشفت البنوك السعودية أن حجم الأرصدة النسائية المودعة بحسابات جارية نشطة، بلغت 80 مليار ريال.

وأوضح أمين عام لجنة التوعية والإعلام في البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح «للمدينة» أن حجم الودائع النسائية الجارية بالبنوك السعودية بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري حوالى 80 مليار ريال أي ما يعادل 7% من إجمالي حجم ودائع الأفراد والشركات الجارية مؤكدًا أن البنوك لا يمكن لها أن ترغم العميل على استثمار أمواله في القنوات الاستثمارية التى تديرها البنوك.

ونفى حافظ ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرًا بخصوص الأرصدة النسائية في البنوك السعودية والتي أشارت التقارير إلى أنها بلغت 100 مليار دولار أمريكي أوما يعادل 573 مليار ريال، لافتاّ أن هناك مفهوم خاطئ تتداوله وسائل الإعلام بوصفها لتلك الودائع النسائية بأنها مجمدة وتحتاج إلى تحريك وهذا خطأ لكونها في الواقع هي حسابات نشطة وجارية وتحت الطلب بطبيعتها ويسمح للعميلة بتشغيلها وتحريكها متى شاءت، وذلك خلاف الحسابات التي يتم تجميدها وفقا للإجراءات المتبعة للتعامل مع الحسابات التي توجب على البنوك بتجميدها بسبب انتهاء صلاحية المستندات الثبوتية وعدم تجديدها والتي فتحت بموجبها تلك الحسابات، وهذا ما حددته القواعد العامة لفتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في تحديثها الرابع والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبين حافظ أن إجراءات التجميد للحسابات أيضًا تطبق على الحسابات غير النشطة والتي يمضي عليها فترة معينة ومحددة وفق مانصت عليه تلك القواعد ولم تطرأ عليها أية حركة، وبالتالي فمن الخطأ جدًا فنيًا وصف الأموال المودعة بالحسابات الجارية النشطة على أنها مجمدة، طالما أنها متحركة.

وقال حافظ « : أن الحساب البنكي سيتجمد في حال عدم تحديث بيانات ومعلومات الحساب حيث يتطلب تحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبالذات في حال حدوث أي تغيرات جوهرية بالبيانات المتعلقة بالحساب أوانتهاء صلاحية المستندات الثبوتية والتعريفية التي بموجبها تم فتح الحساب ولكن وفي جميع الأحوال لابد من تحديث جميع الحسابات البنكية للعملاء قبل أوبمرور خمس سنوات، بحيث يفترض أن لا تمضي مدة خمس سنوات والحساب لم يحدث «.

وأضاف : كما أن هناك فرقا بين الحساب المجمد وغير النشط والحساب الراكد فلكل منها تعريفه الفني وأسلوب للتعامل معه، حيث أن الوصف الأخير قاصدًا الحساب الراكد، يطلق على الحساب الذي مضى عليه خمس سنوات وأكثر ولم يتحرك.

وبخصوص التوجيهات أوالنصائح التي يجب أن توجه لمالكات الأرصدة النسائية الكبيرة في البنوك حتى يتم استثمار أموالهن والحفاظ عليها من التراجع في السنوات المقبلة ، فيقول حافظ « : لا يمكن للبنوك إرغام العميل أوإجباره على استثمار أوتوظيف أمواله المودعة بالحسابات الجارية بأي من القنوات أوالصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك من خلال الأذرعة الاستثمارية التابعة لها، بما في ذلك المشروعات، حيث أن مثل هذه القرارات يتخذها العميل بمحض إرادته واختياره، وإن كان ذلك لا يقلل من حق البنوك المكتسب بموجب النظام تسويق الصناديق والقنوات الاستثمارية على العملاء ولكن دون إجبارهم على الانخراط بتلك الصناديق أوتوظيف وإيداع أموالهم بها واستثمارها، باعتبار أن اتخاذ القرار الاستثماري له علاقة وارتباط بالعميل دون غيره «.