توقعت شركة “الراجحي كابيتال” تراجع عجز الموازنة السعودية للعام الحالي إلى 182 مليار ريال، أي أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع الإيرادات غير النفطية إثر تطبيق الرسوم على الأجانب من العاملين وتابعيهم، والضرائب على التبغ والمشروبات.

أما الإيرادات النفطية الفعلية للعام 2017، فتتوقع الراجحي أن تبلغ 427 مليار ريال أي أقل من التقديرات الحكومية عند480 مليار ريال.

في المقابل، فإن الإنفاق الفعلي سيتوقف عند 800 مليار ريال، أي أقل من المستوى المستهدف عند 890 مليار ريال.

وفي المحصلة تتوقع “الراجحي كابيتال” تراجع العجز إلى 182 مليون مليار ريال، وبذلك تكون الحكومة قد التزمت بإبقاء العجز تحت السقف المستهدف، والبالغ 198 مليار ريال.

إلا أن التحسن الأكبر لأرقام الميزانية سيكون العام المقبل، إذ تتوقع “الراحجي كابيتال” ارتفاع الإيرادات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبعض الرسوم الجديدة. وفي هذا الإطار، تتوقع “الراجحي” تحسن الإيرادات من رسوم الأجانب لتبلغ حوالي 25 مليار ريال العام المقبل، وصولا إلى 75 مليار ريال بحلول 2020.

وتشير “الراجحي” إلى أن حدوث تحسن كبير في الإنفاق الحكومي لعام 2018، فوق مستوى 800 مليار ريال، سيعتبر إنفاقاً توسعياً، ما يعد ايجابياً لسوق المال السعودية.

ويتوقع التقرير بأن تبلغ الإيرادات النفطية في عام القادم 460 مليار ريال، بافتراض مستويات صادرات مماثلة للعام 2017.