قفزة سنوية تاريخية حققتها مؤشرات البورصة المصرية بنهاية العام 2016، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 76% خلال جلسات العام الجاري.

 

وجاءت الارتفاعات الكبيرة عقب صدور قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، في بداية شهر نوفمبر الماضي.

 

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30″، على ارتفاع بلغت نسبته 76.2%، تعادل 5339 نقطة خلال 2016، ليصل بنهاية العام إلى مستوى 12344 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه، وأعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ نهاية العام 2005.

 

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” بنسبة 22.38%، تعادل 84.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 463 نقطة بنهاية 2016، مسجلا أعلى نسبة ارتفاع منذ نهاية 2009.

 

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي أكس 100” بنسبة 38.6%، ليصل إلى مستوى 1096 نقطة بنهاية العام.

 

وبلغت قيمة التداولات على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 152.7 مليار جنيه، عبر التداول على 57.4 مليار سهم.

 

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بـ172 مليار جنيه خلال 2016، ليغلق عند 601.6 مليار جنيه، مقارنة مع 429.8 مليار جنيه إغلاق عام 2015، بنسبة ارتفاع تقدر بـ41%.

 

وحقق سهم البنك التجاري الدولي مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، أعلى نسبة صعود منذ 2004، مرتفعاً بنحو 91.86% عند سعر 73.08 جنيه، مقارنة مع 38.09 جنيه في بداية العام، بتداولات بلغت 21.7 مليار جنيه خلال 2016.

 

وحقق صافي تعاملات الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء بنحو 7 مليارات جنيه خلال 2016، لا سيما بعد تحرير سعر الصرف رسمياً في 3 نوفمبر 2016.

 

وقالت البورصة المصرية في تقريرها السنوي، إن 838 صندوقاً ومؤسسة استثمار أجنبية دخلت السوق المصرية في 2016.

 

وشهد العام الجاري زيادة رؤوس أموال 46 شركة مقيدة، تعادل 18% من الشركات المقيدة، لتصل قيمة زيادة رؤوس الأموال إلى 5 مليارات جنيه، وليصل إجمالي الزيادات خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى 28 مليار جنيه.

 

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء خلال شهر ديسمبر بصافي 3.75 مليار جنيه، و58.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للبيع بصافي 3.79 مليون جنيه. وحققت المؤسسات صافي شراء بقيمة 1.77 مليار جنيه خلال 2016، مقابل اتجاه بيعي للأفراد.