التحول في كيان صندوق الاستثمارات العامة الذى تملكه الحكومة السعودية أحدث انفجاراً في في خطط المملكة الإصلاحية، وضعته على الطريق لأن يصبح واحداً من أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم. ويعد الأمير محمد بن سلمان القوة الدافعة وراء هذا التحول، فهو ولي العهد الذي يقود جهود تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط
الصندوق يسعى لرفع أصوله لأكثر من تريليونى دولار
الاستثمارات العامة محور جهود المملكة العربية السعودية لتنويع الإيرادات، من المنتظر أن يسيطر الصندوق في نهاية المطاف على أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول، وفقا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويمتلك الصندوق أصولا تبلغ قيمتها نحو 110 مليار دولار من الشركات السعودية، بما في ذلك حصص في شركات مثل الصناعات الأساسية السعودية والبنك الأهلي التجاري.
من المتوقع أن يحصد صندوق الاستثمارات العامة، عندما تنتهي السعودية من الطرح العام الأوليّ لشركة أرامكو السعودية، المقرر إجراؤه عام 2018، ثمار هذا الطرح. حيث يرجح أن يصبح مستودعاً لحوالي 100 مليار دولار، بعد بيع 5٪ من أسهم الشركة المملوكة للدولة.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه المشاريع الضخمة التي يعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واجهة جديدة على خريطة الاستثمار في البلاد، حيث تحمل هذه المشاريع الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، إضافة إلى توطين صناعة السياحة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عددا من المشاريع الضخمة في السعودية، في حين يعتبر الصندوق واحدا من أكثر الصناديق العالمية تنويعا للاستثمارات.
ملامح هذه التوجهات الجديدة بدأت تتضح جلياً منذ العام الماضي، عندما قرر صندوق الاستثمارات العامة اتخاذ مسار جديد في الاستثمار غير التقليدي، هو الاقتصاد التشاركي، بضخ 3.5 مليار دولار في شركة “أوبر”، والدخول كمستثمر رئيسي بـ45 مليار دولار في أضخم صندوق استثماري في التكنولوجيا بالشراكة مع “سوفت بنك” الياباني.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشهر الماضي وحده عن مشاريع تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار في مجالات مختلفة كالطاقة وإعادة التدوير والترفيه والعقارات . كما أصبح ثالث أكبر مساهم في شركة المراعي، وتقدر قيمة الحصة بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)،
“الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري”
ففي الأسبوع الماضي، أطلق الصندوق، الذي تأسس في العام 1971، أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري، وتهدف الشركة لزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم.
الشركة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويرأس مجلس إدارتها وزير الإسكان ماجد الحقيل، من شأنها تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة، وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال (20 مليار دولار) لقطاع الإسكان خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار) بحلول 2026.
وستقوم الشركة الجديدة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري من جهة، ومستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين من جهة أخرى، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوية، وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.
وتتبنى «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامية في السعودية.
يعتزم إنشاء شركة «إعادة تدوير»
وفى 17 أكتوبر أعلن عن خطته لتأسيس «الشركة السعودية لإعادة التدوير»، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة.
وستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصاً لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير، وذلك من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال؛ بهدف الارتقاء بالمستوى البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى المعايير العالمية.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة انطلاقاً من «رؤية المملكة 2030» وأهدافها الطموحة للمحافظة على البيئة عن طريق تحسين مجال إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الدراسات الأولية إلى أن المملكة تقوم اليوم بإعادة تدوير ما يقارب من 10 في المائة فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، في حين يتم التخلص من نحو 90 في المائة من المواد عن طريق الطمر؛ مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
في هذا الخصوص، تتوفر أكثر من 40 في المائة من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في ثلاث مدن رئيسية، هي الرياض، جدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا نحو 50 مليون طن، كما يمكن إعادة تدوير والاستفادة مما يصل إلى 85 في المائة منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع.
وستسهم الشركة بدور أساسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030» في المحافظة على البيئة وتطويرها وحماية المقدرات الطبيعية من خلال تقديم الحلول المبتكرة التي ستساعد بدورها في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة، وسيغطي مجال عمل الشركة جميع أنواع المواد القابلة لإعادة تدوير في أنحاء المملكة ومراحل سلسلة القيمة، وإضافة إلى نشاطها الأساسي، ستدعم الشركة جهود نشر الوعي، وذلك عبر إطلاق حملات توعوية ومبادرات لرفع الوعي العام حول مفهوم إعادة التدوير والاستدامة وأهميته.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه المشاريع الضخمة التي يعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واجهة جديدة على خريطة الاستثمار في البلاد، حيث تحمل هذه المشاريع الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، إضافة إلى توطين صناعة السياحة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عددا من المشاريع الضخمة في السعودية، في حين يعتبر الصندوق واحدا من أكثر الصناديق العالمية تنويعا للاستثمارات، منها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع التكنولوجي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، وغير ذلك من الاستثمارات النوعية المهمة، التي تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد.
تأسيس “صندوق الصناديق”
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس “صندوق الصناديق”، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
وسيقوم الصندوق، الذي يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال سعودي، بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.
وستنعكس إنجازات “صندوق الصناديق” في المساهمة في الناتج المحلي بحوالى 400 مليون ريال بنهاية 2020م وتوفير أكثر من 2.600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى حوالى 8.6 مليار ريال وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027م.
تدشين الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة
وفي مسار جديد يعكس مدى التوجه الفعلي نحو تنويع الاقتصاد، وفتح آفاق أوسع للفرص الاستثمارية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ، عن تأسيس «الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة».
وستتيح «الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة»، وبالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية و«المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، فرصاً استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، حيث تقدر الفرص الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودية بما يصل إلى 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، أو نحو 3 مليارات ريال سنويا (800 مليون دولار).
ويعد قطاع كفاءة الطاقة على المستوى العالمي قطاعاً مهماً يصل حجمه إلى أكثر من 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، فيما تمثل سوق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين نحو 90 في المائة من هذا القطاع عالمياً.
وفي هذا الخصوص، تم تأسيس «الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة» برأسمال يبلغ 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، فيما ستقوم الشركة بتمويل وإدارة مشروعات إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية، التي تمثل نحو 70 في المائة من حجم المشروعات في هذا المجال.
وستساهم هذه المشروعات في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، مما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشروعات التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
أضف تعليق