تراجع الاحتياطي النقدي لفنزويلا إلى 10 مليارات دولار أمريكي فقط من 30 مليار دولار في 2011 و20 مليار في 2015 ومعظم هذه الاحتياطيات ليست نقدا، حيث إن حوالي 7 مليارات دولار عبارة عن سبائك من الذهب.
وتدين فنزويلا بـ 6 مليارات دولار من مدفوعات الديون لبقية هذا العام، كما أنه لا يوجد أي دليل على أن مصدر الدخل الوحيد في البلاد – صادرات النفط – سيكون قادرا على تسديد تلك الديون مما يزيد من خطر تعرضها للتخلف عن سداد ديونها هذا العام، حيث إنها لن تكون قادرة على الحصول على مزيد من القروض لدفع ثمن أساسيات مثل الغذاء والدواء، وهي نادرة في الأساس.
وتوقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن التضخم في فنزويلا سوف يرتفع بنسبة 720٪ في حين أن البطالة سوف ترتفع أكثر من 25٪ ومن المحتمل أن يسجل هذا العام العام الرابع على التوالي من الركود .
وفى يوم الأربعاء أيضا، قالت “جنرال موتورز” إن السلطات الفنزويلية استولت على مصنع تجميع لها، ونفت السلطات في وقت لاحق أنه تم الاستيلاء عليه، قائلة إنه موقوف حتى يتم حل قضية قضائية طويلة الأمد.
ومن أجل دفع الديون في العام الماضي، بدأت الحكومة الفنزويلية شحن بعض ذهبها إلى سويسرا كضمان للحصول على قرض أو صرف النقد مقابل الذهب.
أضف تعليق