هيمنت الإمارات على عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الربع الحالي وجاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات بالنسبة للأنشطة الواردة والصادرة. حسب ما أفاد مؤشر بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود.
وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث حجم الصفقات من منطقة الشرق الأوسط بعد تنفيذ خمس صفقات في مختلف القطاعات، بينما تصدرت السعودية والكويت قيمة صفقات هذا الربع من العام باستثمارات بلغت 3,9 مليارات دولار و 1,2 مليار دولار على التوالي.
واستقطبت الإمارات أكبر قدر من الاهتمام من جانب المستثمرين الدوليين من حيث حجم العمليات، بعد تنفيذ أربع صفقات في مختلف القطاعات، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية عمليات الاستحواذ من حيث القيمة نتيجة لصفقة لثاني أكسيد التيتانيوم الضخمة. وكان قطاع الطاقة والمرافق أكثر القطاعات التي شهدت كثافة للعمليات في هذا الربع من العام.
مؤشر
وانخفض المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ كل ثلاثة أشهر (أي ربع عام) باستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، إلى 218 نقطة في الربع الأول من العام 2017، متراجعاً بنسبة 17% عن الربع السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. وشكلت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في الربع الأول من العام 2017 نسبة 49% من حيث القيمة و35% من حيث الحجم لجميع العمليات.
وكانت أميركا الشمالية ملاذاً آمناً في الربع الأول من 2017، وشكلت الولايات المتحدة نسبة 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في تلك المنطقة.
أنشطة
وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول من العام 2017، حيث سجل 142 عملية بقيمة 113.3 مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث الحجم بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 14.9 مليار دولار. أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت ثاني وثالث أعلى القطاعات من حيث القيمة، وساهمت بنحو 51.4 مليار دولار و49.1 مليار دولار على التوالي.
الشرق الأوسط
ظل مؤشر الشرق الأوسط للربع الأول من العام 2017 ثابتاً عند 141,3 نقطة، بانخفاض طفيف عن أرقام الربع السابق (189,9) ومقارنة بالربع الأول من العام 2016 (155,6)، مما يدل على أنه على الرغم من استمرار الغموض السياسي والاقتصادي، فإن سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط كان ثابتاً، حيث هيمنت الإمارات مرة أخرى على عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الربع الحالي وجاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات بالنسبة للأنشطة الواردة والصادرة.
وقال ويل سيفرايت، الشريك في «بيكر ماكينزي. حبيب الملا» في الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ: تعتبر الإمارات واحداً من أكثر الاقتصادات ديناميكية في الشرق الأوسط من حيث نشاط الدمج والاستحواذ عبر الإقليم كما يتضح من المعاملات التي تمت في الربع الأول من عام 2017.
ومن جانبه، قال زاهي يونس، الشريك بقسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض التابع لشركة بيكر ماكينزي: يعتبر هذا الربع من العام إيجابياً للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تتصدر المملكة الصفقات الصادرة والواردة من حيث قيمتها، ونحن نتوقع أن نرى المزيد من نشاط معاملات الشركات العائلية خلال العام حيث أصبح الجيل الثاني والثالث من المساهمين أكثر تقبلاً لعمليات الدمج والاستحواذ كوسيلة لتطوير أعمالهم.
50 ٪
انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام 2017 إلى النصف مقارنة مع الربع الأخير من العام 2016. وعلى الرغم من انخفاض حجم الصفقات بنسبة 50٪، تشير المقارنة بين هذا العام والعام السابق إلى أن قيمة المعاملات قد تضاعفت من 1,13 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016 إلى 5,21 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2017.
أضف تعليق