تقارير

اجتماع أوبك ..هل يحدث أى تغيير حقيقى بمسارات النفط ؟

بقلم/ جميل أحمد، نائب الرئيس لأبحاث السوق في FXTM

بينما تحاول أسواق النفط المحافظة على المكاسب التي حققتها عقب الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، ما زلت غير مقتنع بأن نتيجة هذا الاجتماع تعني شيئًا يذكر لسعر النفط على المدى الطويل. وعلى أي حال، تشير نبرة الخطاب الذي أعقب اجتماع سانت بطرسبرغ إلى وحدة المشاركين في الاجتماع وثقتهم في أن الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج والمسار الذي يسيرون عليه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة الاستقرار إلى الأسواق.

 

وعلى الرغم من أن بوادر الاستعداد من أحد كبار البلدان المنتجة للنفط، مثل السعودية، لإجراء مزيد من الخفض لإنتاجها من النفط تبدو رائعة في الظاهر، ولكن في واقع الأمر فإن منظمة أوبك محاصرة بما يمكن أن نطلق عليه سيناريو “المهمة المستحيلة”. فالمنظمة محاصرة بين مزيج من عوامل التخمة الحالية في المعروض، فهي تتعرض لضغط لإجراء المزيد من خفض الإنتاج وفي الوقت نفسه فإنها لا تسيطر على الإنتاج في الأماكن الأخرى حول العالم.

 

ويرجع كل شيء في نهاية المطاف إلى نفس المشكلة وهي أن منظمة أوبك لم تعد تتحكم في الصناعة بنفس الطريقة التي كان عليها الأمر في الماضي، ولم يعد للمنظمة القول الفصل فيما يتعلق بالحجم الكلي للإنتاج العالمي. ومع أن منظمة أوبك وبعض البلدان غير الأعضاء في المنظمة قد أظهروا قدرًا كبيرًا من المرونة فيما يتعلق بخفض الإنتاج، ولكن إذا استمر وجود زيادة في الإنتاج من جانب منتجين غير مشاركين في الاتفاق فإن سعر النفط سيظل تحت ضغوط على المدى الطويل.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي كان سيؤدي إلى الارتفاع الكبير في سعر النفط الذي يسعى منتجو النفط لتحقيقه؟ الإجابة هي إعلان غير متوقع من جانب منظمة أوبك بشأن إجراء مزيد من خفض الإنتاج مقارنة بالاتفاق الحالي. ولكن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هي أنه لن يمنع المنتجين الآخرين، بما في ذلك منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، من زيادة الإنتاج في حالة حدوث ذلك.

 

وقد كان اجتماع منظمة أوبك في سانت بطرسبرغ بمثابة إعلان من البلدان الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين المستقلين عن تجديد الالتزام باحترام الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج. ولهذا السبب فإنني غير متأكد من أن هذا الارتفاع الحالي سوف يستمر، ومن المرجح أن يكون الأمر مدعاة للأمل من وجهة نظري في أن السلعة سوف تستقر حول مستوياتها الحالية.

 

وما لم تنجح منظمة أوبك في تشجيع بلدان أخرى من المنتجين المستقلين وغير الأعضاء في المنظمة على الانضمام لاتفاق خفض الإنتاج، سنكون ما نزال بعيدين كل البعد عن تحقيق إعادة التوازن إلى الأسواق. بل إنني ما أزال متشككًا في أن أسواق النفط يمكن أن تتغلب على قمة عام 2016 التي سجلتها في شهر ديسمبر العام الماضي عندما ارتفعت فوق مستوى 55 دولار.

 

وأما عن الأنباء التي أفادت بتعهد نيجيريا بألا يزيد إنتاجها اليومي عن حد أقصى مقداره 1.8 مليون برميل، فهذا التعهد سيكون قليل الفائدة فيما يتعلق بالتخمة الحالية في المعروض من النفط في الأسواق، وخصوصًا عند الأخذ في الاعتبار أن هذا “الحد الأقصى” يزيد عن أحدث البيانات التي كشفت عن أن الإنتاج اليومي للنفط في نيجيريا قد بلغ 1.64 مليون برميل. وعند الأخذ في الاعتبار أيضًا التهديد الأخير بأن أحد البلدان الأعضاء في منظمة أوبك مثل الإكوادور تدرس عدم الالتزام باتفاق خفض الإنتاج مما يشير أيضًا إلى الضغوط التي يلقيها اتفاق خفض الإنتاج على البلدان المشاركة فيه.

 

ورأيي الأخير هو أنه ما يزال من الصعب جدًا أن أكون متفائلاً بصعود النفط في وضعه الراهن.