رأت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن التطورات الراهنة في السوق النفطي العالمي أكدت التأثير الكبير للمخزونات النفطية للدول المستهلكة الرئيسية على حركة أسعار النفط التي تشهد حالة تذبذب نتيجة عوامل عدة أبرزها ارتفاع مستويات المخزونات البترولية الأمريكية.
وقالت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية الأخيرة وخصت بنشرها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن المخزونات النفطية (النفط الخام والمنتجات البترولية) تعرف بأنها كميات النفط التي تحتفظ بها الدول لاستخدامها في حال انقطاع الإمدادات نتيجة أي طارىء ولمعالجة أي اختلالات غير متوقعة في العرض والطلب على النفط فضلا عن أنها أحد المؤشرات الدالة على مدى قدرة الدول على التعامل مع التقلبات في السوق النفطي.
وأوضحت أنه يمكن تصنيف المخزونات النفطية بحسب الغرض منها إلى ثلاثة أنواع هي المخزون (الأولي) ويتكون من المخزون التجاري والمخزون الاستراتيجي أي الذي تحتفظ به الدول الصناعية لأغراض صناعتها النفطية ويدخل في عمليات الإنتاج والتكرير.
وذكرت أنه يضاف إلى ذلك المخزون (الثانوي) ويشتمل على كميات النفط التي يحتفظ بها الموزعون ومراكز التوزيع الثانوية في حين يتمثل النوع الثالث من المخزون في (المنتجات النفطية الموجودة لدى مراكز التوزيع للمستهلك النهائي) كالغازولين في المركبات أو زيت التدفئة وخلافه.
وبينت أنه يمكن تصنيف المخزونات النفطية بحسب أهداف الاحتفاظ بها إلى المخزون غير القابل للتصرف كالمخزون الحكومي (الإلزامي – الاستراتيجي) والمخزون التشغيلي الأدنى والمخزون العابر والمخزون القابل للتصرف كالمخزون التجاري القابل للاستخدام ومخزون الدول المنتجة.
وقالت إن تأسيس المخزون النفطي جاء نتيجة التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية منتصف السبعينيات حيث أصدر الكونغرس الأمريكي آنذاك تشريعا يلزم بموجبه الحكومة الفدرالية بإنشاء مواقع لتخزين النفط إضافة إلى قيام شركات الطاقة بتخزين كميات خاصة بها تعادل في مجملها المخزون الفدرالي بغرض استخدامها في حالة انقطاع الإمدادات النفطية لأي سبب طارئ.
ولفتت (أوابك) إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط خلال السبعينيات ساهم في قيام الشركات النفطية والشركات التجارية الأخرى بتخزين النفط لأغراض المضاربة وتحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح.
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية اتخذت عام 2004 مواقف أكثر مرونة بشأن عمليات السحب من المخزون الاستراتيجي للتعويض عن النقص في الإمدادات ما أدى إلى إضفاء صبغة تجارية على المخزون الاستراتيجي مقارنة بالسياسات السابقة التي كانت تعتبره بمنزلة خط الدفاع الأخير حيث يمكن استخدامه في حال الأزمات الرئيسية فقط.
وأفادت بأن المخزونات النفطية شهدت تطورات كبيرة خلال عام 2015 وهو ما انعكس مباشرة على حركة أسعار النفط هبوطا وصعودا مشيرة إلى أنه بنهاية 2015 بلغ إجمالي المخزونات النفطية العالمية (التجارية والاستراتيجية) نحو 8842 مليون برميل يمثل ذلك ارتفاعا بنحو 750 مليون برميل مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014.
ووفق المنظمة بلغ مخزون النفط الخام على متن الناقلات 1164 مليون برميل نهاية عام 2015 بزيادة 120 مليون برميل مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 كما شهد المخزون التجاري في الدول الصناعية تزايدا مستمرا ليبلغ 3010 ملايين برميل في نهاية عام 2015 وذلك وفقا للبيانات المتوفرة لدى الأمانة العامة ل(أوابك).
وأوضحت أن كفاية المخزون التجاري في الدول الصناعية نهاية 2015 بلغت مستوياتها نحو 2ر64 يوم من الاستهلاك وهو مستوى أعلى من المسجل نهاية عام 2014 والبالغ نحو 2ر58 يوم من الاستهلاك فيما بلغ المخزون الاستراتيجي الأمريكي 695 مليون برميل في نهاية عام 2015.
من جانب آخر ذكرت دراسة أعدتها الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) بعنوان (دور المخزون النفطي في الأسواق العالمية والانعكاسات على الدول الأعضاء في أوابك) وجود علاقة وثيقة بين التغير في المخزون النفطي والتغير في أسعار نفوط الدول الأعضاء في منظمة (أوابك).
وأشارت الدراسة إلى أن للتقلبات في مستويات المخزونات النفطية العالمية انعكاسات غير مباشرة على إمدادات الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) خصوصا خلال أزمات الفائض أو الشح في المعروض النفطي.
وبينت أن الإمدادات النفطية للدول العربية الأعضاء في منظمتي (أوابك) و(أوبك) وهي الإمارات والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا والعراق شهدت تباينا خلال الفترة (2010 – 2014) كمحصلة لقرارات منظمة (أوبك) بشأن الحصص الانتاجية لدولها الأعضاء والتي تتخذ على ضوء وضع المخزون النفطي في الدول الصناعية.
وأوضحت أن التطورات الجارية على صعيد إنتاج النفط من المصادر غير التقليدية (النفط الصخري) إضافة إلى التطورات الأمنية في بعض الدول الأعضاء بالمنظمة ذات تأثير على أسعار نفوط الدول الأعضاء في (أوابك).
ولفتت منظمة (أوابك) في الدراسة إلى استمرار دولها الأعضاء في جهودها للتطوير والاستثمار في كافة مراحل الصناعة البترولية من الاستكشاف والانتاج والصناعات البترولية اللاحقة رغم التحديات الاقتصادية الحالية الناشئة عن تراجع الإيرادات المالية نتيجة لهبوط أسعار النفط.
وأفادت بأن الأمانة العامة ل(أوابك) تتابع التطورات على صعيد المخزونات النفطية العالمية وتؤكد استمرارها في متابعة هذا الموضوع المهم ورصد انعكاساته الاقتصادية على الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأكدت مجددا أن استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والدول المستوردة وأن الحوار والشفافية بين كل أطراف الصناعة البترولية وصناعة الطاقة عموما من الضمانات الرئيسية لاستقرار السوق النفطية.
وأعربت عن الأمل في أن تشهد الأوضاع غير المستقرة في بعض دول المنطقة العربية تحسنا ملموسا بما يساهم في عودة الإمدادات النفطية في بعض الدول الأعضاء المتأثرة بهذه التذبذبات إلى طبيعتها الاعتيادية.
أضف تعليق