أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ إلى أن قطر تعتزم نقل الإشراف على محفظة الأصول المحلية التابعة لجهاز قطر للاستثمار والبالغة نحو 100 مليار دولار إلى وزارة المالية.

وتشمل هذه المحفظة حصصاً في كل من الخطوط القطرية، وبنك قطر الوطني وشركة “أوريدو” التي ستصبح جميعها تحت سيطرة وزارة المالية القطرية.

يشار إلى أن حجم أصول جهاز قطر للاستثمار يقارب 335 مليون دولار. وقد أبطأ الجهاز بشكل ملحوظ عمليات استحواذه على الاستثمارات الدولية، لاسيما العقارات اللندنية الفاخرة، منذ بدء التراجع الحاد لأسعار النفط والغاز الطبيعي في العام 2014.