بنوك

قطر: 10.75 مليار ريال أذونات الخزينة خلال 2016

أفصح مصرف قطر المركزي صباح أمس عن نتائج الاكتتاب في المزاد الشهري لأذونات الخزينة، والخاص بشهر ديسمبر، وقال إنه باع ما قيمته 670 مليون ريال، توزعت إلى أذون تستحق بعد 3 أشهر من الآن بقيمة 180 مليون ريال وبعائد يساوي 1.67%، وأذون لمدة ستة أشهر حيث تستحق مطلع يونيو 2017، وهي بقيمة 190 مليون ريال وبعائد يساوي 1.88% وأذون بقيمة 300 مليون ريال وتستحق بعد تسعة أشهر، أي بتاريخ 5 سبتمبر من العام المقبل، بعائد يساوي 2.10%.

ويعد هذا الإصدار هو التاسع خلال هذه السنة، والأخير في نفس الوقت للعام 2016، وبذلك يبلغ إجمالي الأذونات التي طرحها «المركزي» 10.75 مليار ريال، مقارنة بـ41 مليار ريال أذونات خزينة صادرة في 2015.

وكان «المركزي» ألغى مطلع العام الجاري 3 مزادات تتعلق بأشهر يناير وفبراير ومارس.

وتعتبر أذونات الخزينة من أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وتعتبر من إحدى وسائل إدارة السيولة من قبل «المركزي» إلى جانب السندات والصكوك التي يصدرها وفقا للخطط وإستراتيجية يعدها بشكل استباقي للتحكم في مستويات السيولة عند المستويات المطلوبة في النظام المالي والمصرفي بهدف تسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد بفعالية من حيث التكلفة لدعم النمو مع التنويع. وما يميز أذونات الخزينة أو «الخزانة» أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر يسهل التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية.

وبالعودة إلى إصدارات مصرف قطر المركزي خلال هذا العام ومقارنتها بالأرقام الخاصة بالعام 2015، فإن «المركزي» قد باع في شهر أبريل 1.5 مليار ريال و1.5 مليار ريال في عطاء شهر مايو، أما في شهر يونيو فباع 1.25 مليار ريال، و1.2 مليار ريال في شهر يوليو و1.2 مليار ريال في شهر أغسطس ومليار ريال في شهر سبتمبر ونفس المبلغ في شهر أكتوبر و1.45 مليار ريال في عطاء شهر نوفمبر وأخيرا 670 مليون ريال في عطاء ديسمبر، فيما حافظ «المركزي» خلال العام 2015 على نسق إصدار أذونات الخزينة لمدة تسعة أشهر عند مستوى 4 مليارات ريال شهريا وبعائد لم يتخط مستوى 1%، وكان لذلك أثر محايد على السيولة نتيجة استرجاع المبالغ، قبل أن تنخفض مزادات الأذونات إلى 2 مليار ريال في شهر أكتوبر 2015 ونفس المبلغ في شهر نوفمبر من ذات العام ومليار ريال بالنسبة لمزاد شهر ديسمبر 2015.

وما يلاحظ في إصدارات مصرف قطر المركزي من مزادات أذونات الخزينة أو الخزانة، هو ارتفاع الفائدة في 2016، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بهدف تحفيز الشراء على الأذونات، حيث بلغ معدل الفائدة بالنسبة لأذونات 3 أشهر لهذا العام فهو بنحو 1.44%، في حين كان معدل الفائدة لأذونات 3 أشهر بالنسبة للعام 2015 نحو 0.96%، أما معدل الفائدة الخاص بأذونات 6 أشهر لهذا العام فيقدر بنحو 1.63% أما معدل الفائدة لنفس الأذون خلال العام 2015 فيقدر بنحو 1.06%، أما معدل الفائدة بالنسبة لأذون 9 أشهر للعام 2016 فيقدر بنحو 1.77%، مقابل 1.16% لنفس الأذونات بالنسبة للعام 2015.

وتعتبر الفائدة على أذونات 9 أشهر الخاصة بشهر ديسمبر من العام الجاري، هي الأعلى خلال العام 2015، والعام 2016، حيث بلغ 2.10%، في حين أعلى شريحة خلال هذا العام هي الخاصة بأذونات 3 أشهر والصادرة في شهر أغسطس والتي تبلغ قيمتها 950 مليون ريال، تليها 800 مليون ريال أذونات لأجل 3 أشهر صادرة في المزاد الخاص بشهر يوليو.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر، إنه حان الوقت لإنشاء سوق للسندات وخلق منحى خاص بالمردود على السندات بهدف توفير مؤشرات مستقبلية عن الاقتصاد وتوقعات النمو والتضخم، مضيفا لـ«لوسيل»: «سيفتح ذلك منفذا للمستثمرين وأصحاب المحافظ للطلب على المردود منخفض المخاطرة».

وأوضح الخاطر أنه عند إصدار السندات والأذونات لابد من الأخذ في الحسبان حساسية الوضع الحالي بالنسبة للسيولة، وتابع قائلا: «لابد من الحذر والحرص والقيام بالدراسات الكافية قبل سحب السيولة وتأثير ذلك على التدفقات والسوق والقطاع الخاص والبورصة»، مشيرا إلى ضرورة إيجاد أدوات تسمح برفع السيولة في النظام والسوق من خلال السماح بالهامش ورفعه في سوق الأسهم إضافة إلى رفع قيمة الرهون على العقار إلى مستويات عالية وتخفيض اسعار الفائدة، إضافة إلى إيجاد أدوات أخرى كالسماح للبنوك بالإقراض على العملات الأجنبية غير الريال في ظل توفر التيسير النقدي بالخارج على غرار اليابان وسويسرا وأوروبا ككل، معتبرا ان الوضع الحالي حساس للسيولة وأنه لا يجب سحبها من السوق في ظل تراجع السياسة المالية وترشيد الميزانيات، وتابع قائلا: «مطلوب من المركزي إيجاد حلول لتوفير السيولة في حال تطلب الأمر ذلك من خلال إنشاء أدوات أخرى تساهم في تدفق الأموال للاقتصاد الوطني».