تقارير

طرح البورصة التركية .. هل يجعل اسطنبول ضمن أكبر 10 مراكز مالية؟

قال همت قرة داغ رئيس مجلس إدارة بورصة اسطنبول يوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعطى أوامره بطرح 25 بالمئة من البورصة للاكتتاب العام.

وأضاف قرة داغ خلال مؤتمر صحفي أن حكم عمليات الطرح العام بالبورصة هذا العام لن يقل عن عشرة مليارات ليرة (2.65 مليار دولار).

ومنذ عام 2015 والحكومة التركية تعمل على إيجاد آلية للطرح حيث قالت بورصة إسطنبول وهي البورصة الوحيدة للأوراق المالية في تركيا إنها تعتزم بيع أسهم مملوكة لوزارة الخزانة مضيفة أنها بدأت عملية اختيار مرتبي الطرح.

وبقيمتها البالغة 220 مليار دولار تأتي البورصة التركية في المركز التاسع والعشرين بين أكبر بورصات العالم متخلفة عن بعض المنافسين من الأسواق الناشئة. ويتجاوز حجم بورصة جوهانسبرج أربعة أمثال البورصة التركية مع أن حجم اقتصاد جنوب افريقيا أقل من نصف حجم نظيره التركي.

لكنها قد تتطلع لتعزيز تكنولوجيا عملها – مثلما تفعل بورصات أخرى في أنحاء العالم – لمساعدتها في المنافسة على أعمال صناديق التحوط والتجار الذين يتعاملون بكثافة.

وقد توسع أيضا نطاق استثماراتها في الأسهم. وتملك بورصة اسطنبول بالفعل حصصا في بورصات أصغر في وسط آسيا وشرق أوروبا ومنها قرغيزستان والجبل الأسود.

وتملك وزارة الخزانة 49 بالمئة من بورصة اسطنبول بينما تملك البورصة نفسها 36.6 بالمئة. وتحوز ناسداك خمسة بالمئة بينما يملك اتحاد أسواق رأس المال التركي 1.3 بالمئة

.

 

آداء البورصة فى 2017

وبعد تسجيل بورصة إسطنبول أرقاما قياسية في تاريخها، ووصول مؤشرها المئوي (BIST 100) إلى 115.000 نقطة خلال العام الحالي، يتوقع محللون  أن تواصل الصعود خلال 2018 أيضا.

وواصل المؤشر المئوي ارتفاعه على مدار تسعة أشهر اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2016، وحقق، آنذاك، أرقاما قياسية حيث بلغ 110.530 نقطة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تراجع المؤشر إلى 102.907 نقطة وفقد 6.46% من قيمته، بفعل العوامل الدولية، لا سيما احتدام أزمة الصواريخ بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وواصل المؤشر انخفاضه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتراجع إلى 99.210 نقطة متأثرا بأزمة تعليق تأشيرات الدخول بين تركيا والولايات المتحدة التي افتعلتها واشنطن.

وعقب ذلك عاود المؤشر صعوده ووصل مستوى 110.000، وحطم رقما قياسيا في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عندما سجل 115.093 نقطة، مع تراجع حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وبفعل المتغيرات في الأسواق الدولية.

ونتيجة المخاطر الجيوسياسية والسياسية وارتفاع الدولار وأوضاع الأسواق الدولية، تراجع المؤشر إثر ذلك إلى 104.000 نقطة.

ودخل المؤشر الشهر الأخير من العام 2017، بأداء متميز مقارنة بالبورصات العالمية، وزادت قيمته 6.84 بالمائة حتى مساء الجمعة الماضية، ليحقق بذلك أداء أفضل من بورصات بارزة في العالم.

ويتوقع محللون أن يواصل مؤشر بورصة إسطنبول، تحطيم أرقام قياسية، العام المقبل، حال استمرت الأجواء العالمية بصورتها الداعمة لذلك.وفي تصريح، قال سرهات غورلايان، منسق الأبحاث في شركة “إيش ياتريم” الاستشارية المنبثقة عن بنك إيش (العمل) التركي، إن تركيا رغم التطورات الجيوسياسية والسياسية التي شهدتها في 2017، نجحت في التناغم مع الأسواق العالمية.

وانضمت تركيا إلى قائمة الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم بفضل سنوات من النمو الاقتصادي القوي لكن سوق الأسهم لديها لم تواكب هذا التطور حيث يتركز أغلب التداول على بضعة أسهم كبيرة

وتستقطب إسطنبول حاليا السيولة الأجنبية للاستثمار من خلال بورصتها التي تأثرت بالموجات السياسية والأمنية التي تعرضت لها تركيا مؤخرًا، حيث تراجعت مرتبتها العالمية من الدرجة الثانية والأربعين خلال عام 2014، إلى الدرجة الخامسة والأربعين خلال عام 2016. وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي انخفضت مرتبة بورصة إسطنبول إلى المرتبة الـ57، وفقًا لمؤشر مراكز التمويل العالمية.

وتعتبر بورصة اسطنبول هي الجهة النظامية الوحيدة داخل تركيا لتنظيم التداول بالأسهم والسندات والصكوك وشهادات الايداع وسندات القطاع الخاص وشهادات الاوراق المالية الاجنبية وشهادات العقارات الى جانب الأسهم العالمية . تم تأسيس بورصة اسطنبول كمنظمة مهنية مستقلة فى بداية عام 1986 . ويقع مقرها فى احد المباني الحديثة فى حي ايشتين على الجانب المحاذي لأوروبا فى مدينة اسطنبول وذلك منذ مايو 1995 . يعتبر رئيس البورصة ورئيسها التنفيذي هو الدكتور ابراهيم تورهان . الذي تم تعيينه من قبل الحكومة التركية مطلع العام الجاري 2012.

تعتبر بورصة اسطنبول هي المقر الدائم لـ 320 شركة محلية .. كافة اعضاء بورصة اسطنبول هي البنوك العاملة فى السوق وشركات الوساطة .يتم حساب مؤشرات الأسعار ونشرها من خلال جلسات التداول بينما يتم حساب ونشر المؤشرات الختامية في نهاية الجلسة فقط .

المؤشرات هي

 

ISE National – All Shares Index

ISE National -30

ISE National -50

ISE National – 100

Sector and Sub-sector Indeces

ISE Second National Market Index

ISE New Economy Market Index

ISE Investment Trusts Index

يضم المؤشر ISE National-100 Index كلا من مؤشر ISE National -50 و ISE National – 30 ويستخدم كمؤشر رئيسي للسوق المحلي .

يقوم شعار بورصة اسطنبول على كرة أرضية بلون التركواز لترمز الى الكرة الارضية مع خط افقي يمثل موقع تركيا بين خطي 36 و42 . ويشير الخط العلوي المنحنى الى ربط قارتي أسيا واروبا بينما يشير الخط الراسي السميك الى حرف I اختصارا لكلمة اسطنبول . اللون التركوازي يشير الى الارتباط بالشعب التركي .

 

بورصة اسطنبول هي عضو كامل فى كل من:

 

الاتحاد العالمي للبورصات

اتحاد البورصات الاورو – اسيوية

الرابطة الدولية لخدمات الاوراق المالية

اتحاد اسواق المال العالمية

معهد اسواق المال الاوروبية

المنتدى الاقتصادي العالمية

اتحاد البورصات الاوروبية

وعضو منتسب في المنظمة الدولية لمفوضيات الاوراق المالية

اسطنبول تسعى  لتكون ضمن أكبر 10 مراكز مالية في العالم

وتسعى  اسطنبول لتكون ضمن أكبر عشرة مراكز مالية في العالم وهو هدف ليس سهلا نظرا للتحدي الذي تواجهه من أسواق ناشئة منافسة أخرى مثل دبي.

وبدأت الحكومة التركية خطوات لتحويل مدينة إسطنبول إلى مركز مالي عالمي، ومركز للتمويل الإسلامي؛ حيث وضعت فى اكتوبر الماضى حجر الأساس لمركز إسطنبول التمويلي الدولي «إي إف إم»، والذى تسعى لأن يصبح المركز محورًا أساسيا لعمليات تحويل السيولة عبر القارات، وأن يشكل مركزًا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا.

وترجع فكرة تأسيس المركز المالي الدولي في إسطنبول إلى أكثر من 10 أعوام، لكن الحكومة التركية انتظرت طيلة هذه المدة حتى ترسي الدعائم الاقتصادية الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ووضعت للمركز شعار «مركز إقليمي في البداية وعالمي في النهاية».

وتهدف الحكومة التركية إلى جعل المركز عالميًا خلال العام الجارى 2018، وتأهيله في العام نفسه للحصول على مرتبة في مصاف الدول الخمس والعشرين، وفقًا لمؤشر مراكز التمويل العالمية، من حيث الثقة وحجم السيولة لتحويل مدينة إسطنبول إلى مركز تمويلي عالمي ضخم على غرار دبي ولندن ونيويورك وطوكيو.

وتبلغ مساحة مركز إسطنبول للتمويل 500 ألف مترمربع تنقسم إلى 560 ألفا للمكاتب الحكومية والخاصة، و90 ألفا لمراكز التسوق، و70 ألفا للفنادق، و60 ألفا للإقامة شبه الدائمة، كما سيتم تخصيص مساحة مركزا ثقافيا يعرض مشروعات التمويل، ويتسع لاستقبال ألفي شخص، وبذلك يظهر المركز مدينة متكاملة لإدارة عمليات التمويل التحويلية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأعلنت بلدية إسطنبول الكبرى أنها ستعمل على إنشاء خطي مترو يمران بالقرب من المركز، إضافة إلى تخصيص طريق مواصلات سريعة لتسهيل حركة الذهاب والإياب إلى ومن المركز.

المركز سيتم تمويله في البداية من الخزانة التركية بخمسين مليون ليرة (نحو 16 مليون دولار)، و سيعمل وفقًا لنظامي التمويل التقليدي والإسلامي، كما سيتم فتح الباب أمام العملاء المحليين والأجانب لوضع أموالهم في المركز لاستثمارها في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.

في الوقت نفسه، تتجه الحكومة التركية إلى رفع مساهمة التمويل الإسلامي في اقتصادها، وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، إن بلاده تواصل العمل من أجل أن تكون تركيا بين الدول الأكثر استفادة من إمكانية رفع التمويل الإسلامي حول العالم من تريليوني دولار حاليا، إلى 3 تريليونات ونصف التريليون دولار خلال خمس سنوات، مشيرا إلى ضرورة تطوير النظام المالي الإسلامي في البلاد.

ويعمل في تركيا 52 بنكا، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 بنوك خاصة، و21 بنكا أجنبيا، و13 بنكا استثماريا، و5 بنوك إسلامية. وتستحوذ خمسة بنوك على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي «كويت تورك»، و«البركة»، و«تركيا فاينانس»، والبنكان الحكوميان «الزراعة» و«وقف». ويعتبر «البركة تورك»، وهو أحد أفرع بنك «البركة» الرئيسي في البحرين، المصرف الإسلامي الأقدم في تركيا، وتم افتتاحه عام 1984 بالشراكة ما بين البحرين وتركيا.

ويرى خبراء أن تركيا تملك، في حال تعديل بعض قوانينها، مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بالتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، ويمكنها أن تكون عاصمة هذا النوع من الاقتصاد..