كشف صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن عن تقدمه مع مجموعة من مستثمرين سعوديين وأردنيين وعرب لشراء حصة شركة “أوجيه الشرق الأوسط” القابضة في البنك العربي البالغة 20%، مضيفاً أن أوجيه وافقت على ذلك.

وكشف غسان عقيل، الرئيس التنفيذي لشركة أسترا غروب، وهي تابعة لرجل الأعمال صبيح المصري في مقابلة خاصة لـ”العربية” أنه تم بيع حصة سعودي أوجيه في البنك العربي مقابل 1.120 مليار دولار، مقابل 6.25 دينار للسهم.

وأشار عقيل إلى أن مستثمرين استراتيجيين، إضافة إلى صبيح المصري وآخرين اشتروا الحصة، متوقعاً إتمام الصفقة خلال مهلة 45 يوماً حتى 15 يناير 2017 كحد أقصى.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت الشهر الماضي أن شركة السعودي أوجيه قد توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصتها في البنك لصالح مجموعة فواز الحكير مقابل 1.1 مليار دولار، غير أن عقيل يرجع فشل صفقة فواز حكير للاستحواذ على حصة شركة “أوجيه الشرق الأوسط” القابضة في البنك العربي إلى انتهاء مهلة العرض EXCLUSIVITY PERIOD والتي كانت محددة بـ45 يوماً.

وارتفع سهم البنك العربي أمس بنسبة 1.15 % في بورصة عمان ليغلق عند مستوى 6.15 دينار للسهم.

ورجح المصري تنفيذ الاتفاقية في غضون الفترة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية حصولها الشهر المقبل على أبعد تقدير.

يذكر أن مجموعة البنك العربي أعلنت عن تحقيقها أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 617,9 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 مقارنة بـ 615,1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2015.

وقال البنك حينها، إن أرباح المجموعة قبل الضرائب بلغت 815,8 مليون دولار، مبينا أن هذه النتائج تعكس الأداء المتوازن للبنك والقدرة المستمرة في النمو وتحقيق الأرباح مع المحافظة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 8,3 مليار دولار أميركي كما في نهاية أيلول 2016.

وصرحت مصادر لوكالة بلومبيرغ،أمس  أن مجموعة “سامبا المالية” رفضت خطة مقترحة لتجميد سداد ديون مستحقة على شركة “سعودي أوجيه”، قيمتها 13 مليار ريال. وباشرت باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونها.

وكانت شركة الإنشاءات العملاقة “سعودي أوجيه” طلبت من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقل عن 13 مليار ريال اي ما قيمته 3.5 مليارات دولار، مع سعيها للحصول على مزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على حكومة المملكة. وهذه الخطوة تفتح الطريق أمام الشركة للمضي قدماً في محاولة ابرام أحد أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أسعار النفط في حزيران 2014. ويوقف اتفاق تجميد السداد أي محاولة لأخذ إجراءات قضائية، ويتيح للشركات المتعثرة مجالا للتوصل إلى إعادة هيكلة
وتعمل “سعودي أوجيه” لتمديد آجال استحقاق ديون عليها، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على مدفوعات حكومية عن مشاريعها. كما تسعى الشركة لبيع حصة في إحدى شركات الاتصالات الإماراتية بعد تعثرها في السداد.
بدأت أزمة المجموعة في عام 2013، عندما تأخرت إدارة الشركة في الوفاء بالتزاماتها خاصة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، عندما امتنعت الشركة عن دفع رواتب 56 ألف موظف.

أسباب الأزمة
أما أسباب الأزمة، فتعود إلى التأخير في استلام مستحقات الشركة من الحكومة السعودية، وتوقف جزء من مشاريع الشركة،. وألقى انخفاض أسعار النفط بظلاله على أداء “سعودي أوجيه” التي تعتمد على المشاريع الحكومية بشكل كبير، وتبلغ قيمة قروض الشركة 15 مليار ريال، والأموال المستحقة للمقاولين والعمال نحو 2.5 مليار ريال.
وتضم محموعة “سعودي أوجيه” مجموعة من الشركات التابعة واستثماراتها فندق وأبراج “شيراتون الرياض”، إذ تملك سعودي أوجيه كامل حصص هذا الفندق، وتهامة لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 40 في المئة، وتملك ما يعادل 8.6 في المئة، من البنك السعودي للاستثمار