أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة تنافسية صحية وآمنة، والانتقال بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي إلى مراحل جديدة من النمو والرخاء، ترتكز على الابتكار والإنتاجية العالية لكل من رأس المال والعمالة، لافتة إلى جهودها المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية في إمارة دبي.
وشددت الدائرة بمناسبة الذكرى الـ25 على تأسيسها على تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، لتلبية متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة وجهةً استثمارية بارزة.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، إن النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات وإمارة دبي خصوصاً على مدى السنوات الماضية، شكلت تجسيداً لتوجهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجاءت نتاجاً لرؤية شاملة متكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي وضعت دبي في مقدمة المدن العالمية والعواصم الاقتصادية، إذ تبنى سموه نهجاً مستقبلياً لاستشراف الفرص والتحديات، واستباقها بالحلول، وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق التقدم.
وأضاف القرقاوي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأسلوبه الفريد والمتميز في قيادة العمل بروح الفريق، أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة، إذ تعمل الجهات كافة في دبي ضمن منظومة عمل مستقبلية متكاملة ومبتكرة، لترسيخ مكانتها وجهةً عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي، ما يسهم في استدامة النمو والازدهار، واستشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.
وأكد أن مسيرة التميز في دولة الإمارات شهدت محطات متعددة، وصولاً إلى منظومة التميز في جيلها الرابع، مشدداً على أن التطور الاقتصادي المتسارع الذي شهدناه خلال العقود القليلة الماضية جاء نتاجاً لرؤية شاملة، وجهد كبير لفرق العمل في وقت لعبت دائرة التنمية الاقتصادية على مستوى دبي دوراً أساسياً ومميزاً في تشكيل وبناء صورة الإمارة وجهةً للاستثمار والفرص التجارية والاقتصادية، وعاصمة عالمية للتسوق.
بدوره، أشار محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عيسى عبدالفتاح كاظم، إلى إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات الـ25 الماضية، خصوصاً مسيرتها في تحقيق تطلعات حكومة دبي الرامية إلى دعم مسيرة الجودة والتميز وتطبيق أفضل الممارسات في دولة الإمارات.
وأكد أن إطلاق جائزتي دبي للجودة والتنمية البشرية، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة، أسهم في ترسيخ مفهوم الجودة والتميز حافزاً لمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «شركة إعمار العقارية»، محمد بن علي راشد العبار، إن «اقتصادية دبي» كانت ولاتزال البوابة الحكومية الرئيسة لعالم الأعمال بمختلف قطاعاته، لافتاً إلى أنه كان أحد مؤسسيها منذ بداياتها الأولى مع فريق محدود عمل وفق أعلى معايير الشفافية.
وأكد أن «اقتصادية دبي» ومؤسساتها تواصل رحلة التميز عبر تقديم باقة من الخدمات ذات القيمة المضافة لمجتمع الأعمال من مستثمرين ورواد أعمال ومصنعين محليين، فضلاً عن دورها الجوهري في تعزيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص.
في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«اقتصادية دبي»، سامي القمزي، إن الدائرة تحتفل بمرور 25 عاماً من الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية في إمارة دبي.
وأضاف: «تعتمد (اقتصادية دبي) نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال، ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي».
وتوجّه القمزي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على توجيهاته وثقته بـ«اقتصادية دبي»، ورؤيته الواضحة التي تهدف دائماً إلى المنافسة على المركز الأول في شتى المجالات.
كما شكر مؤسسي «اقتصادية دبي» لدورهم البارز في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت بقوة في رسم الصورة البارزة لإمارة دبي واحدة من المراكز المالية والتجارية والعقارية العملاقة.
وتابع القمزي: «نجحت (اقتصادية دبي) على مدى 25 عاماً في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لإمارة دبي، ما أسهم في ارتقاء الدولة أعلى المراتب في تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها. وستواصل الدائرة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة تنافسية صحية وآمنة، عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانة الدولة وجهة استثمارية بارزة، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية والإقليمية، بالتعاون المستمر مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية والشراكة مع القطاع الخاص».
وأشار القمزي إلى أن «اقتصادية دبي» تعد الجهة الحكومية الأولى التي عززت من ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة لتعهيد الخدمات التي تقدمها لمجتمع المال والأعمال، والتي انعكست إيجاباً عبر الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والدولية، إضافة إلى تعزيز الأداء المالي والخدمي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها الإمارة.
وأكد أن «اقتصادية دبي» تطمح للانتقال بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي إلى مراحل جديدة من النمو والرخاء، ترتكز على الابتكار والإنتاجية العالية لكل من رأس المال والعمالة في بيئة مثالية لممارسة الأعمال هي الأفضل في العالم.
أضف تعليق