بنوك

المركزي الإماراتي: 30.7 مليار درهم فائض الحساب الجاري

أظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أن فائض الحساب الجاري للدولة بلغ 30.7 مليار درهم خلال العام الماضي بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 61.2 مليار درهم بنسبة 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015.

وأرجع المصرف المركزي الانخفاض في الفائض بنسبة 49.5 % إلى انخفاض فائض الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات وانخفاض الصادرات المرتبطة بتغيرات أسعار النفط وارتفاع قيمة الدرهم .

مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض فائض الميزان التجاري فقد أدى انخفاض العجز في رصيد الخدمات إلى التخفيف من انخفاض فائض الحساب الجاري مع الزيادة الطفيفة في الفائض بحساب الدخل مما يعكس تقلص التدفقات الداخلة من المستحقات للاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات الخارجية للخصوم المستحقة على استثمارات غير المقيمين داخل الدولة.

ووفقاً للتقرير فقد انخفضت الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 17.3 % بقيمة 39 مليار درهم خلال العام الماضي مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى .

فيما تم تسجيل انخفاض طفيف في الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 0.7 % بقيمة 2.5 مليار درهم رغم ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في إعادة التصدير إلا أن إجمالي الصادرات (فوب) تراجع بمقدار32.9 مليار درهم.

وأضاف أنه في الوقت نفسه زاد إجمالي الواردات (سيف) من شركاء الواردات الرئيسيين بواقع 9.8 مليارات درهم وظل فائض الميزان التجاري (فوب ) كبيراً حيث وصل إلى18.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات فقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى زيادة في بندي الدائن والمدين لقطاع النقل وبالتالي قطاع السفر حيث تمثل 71 % حسابات دائنة و38 % حسابات مدينة وسجل صافي بند السفر تدفقاً إلى الداخل بقيمة8.7 مليارات درهم مقابل 3.1 مليارات درهم في 2015 بينما تعززت قيمة السياحة القادمة إلى الدولة وسجلت زيادة بنسبة 11.5 %.

وأشار المصرف المركزي في تقريره إلى أن صافي دخل الاستثمار ارتفع حيث سجل تدفقاً إلى الداخل بقيمة7.7 مليارات درهم في 2016 أما بالنسبة للتحويلات فقد تراجعت التحويلات للخارج للقطاع العام .

بينما ارتفعت التحويلات الخاصة للخارج مما تسبب في زيادة صافي التحويلات إلى الخارج في 2016 بقيمة 500 مليون درهم وارتفع العجز بالحساب المالي بقيمة 71.4 مليار درهم مليار درهم ووصل إلى83.3 مليار درهم أو ما يعادل 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن نشاط القطاع البنكي كان هو السبب الرئيسي في التغييرات التي شهدها عام 2016 فتم تسجيل انخفاض في تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بقيمة 11.3 مليار درهم بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل الدولة بقيمة 700 مليون وبلغ 33 مليار درهم فيما انخفضت التحويلات المالية إلى خارج الدولة من قبل القطاع العام لتصل إلى10 مليارات درهم.

وأوضح أن مجمل الآثار لتراجع فائض الحساب الجاري والعجز المتزايد في الحساب المالي نتج عنه عجز في ميزان المدفوعات الإجمالي الذي وصل إلى 26.1 مليار درهم بنسبة 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي .

ولذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما في ذلك وضع الاحتياطي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة نفسها بمقدار 27.3 مليار درهم.