المركزي الإماراتي يوقف منح تراخيص الشركات الجديدة

share on:

قال مصدر مطلع أن المصرف المركزي الإماراتي يجري حالياً تعديلات على نظام “حوالة دار” الذي يتم فيه تسليم الأموال لجهات مسجلة لدى المصرف بهدف تحويلها لنظرائها في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مصرفية مثل البنوك وشركات الصرافة.
وأوضح المصدر – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” أن المصرف المركزي أوقف منذ أربع سنوات منح موافقات بتراخيص جديدة لشركات تقدمت بطلبات، مشيراً إلى أن من يعملون بالسوق حالياً مرخصون ولديهم موافقات سابقة من المركزي.
وذكر أن المركزي يجري حالياً إعادة تقييم شاملة للخدمة ومدى الحاجة إليها خصوصاً في ظل انتشار الخدمات المالية الرسمية من صرافات وبنوك بشكل موسع في غالبية الدولة.
وبين أن العدد المسجل لدى المركزي في نظام حوالة دار يصل إلى 3300 جهة، لافتاً إلى أن الترخيص له متطلبات وشروط تمنع عمليات غسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.
وأشار إلى أن من يقدم خدمة “حوالة دار” غالباً يكون له نشاط آخر مصاحب، تجاري أو ما شابه.
وأضاف أن بعض فئات العمالة تفضل التحويل عن طريق هذا النظام اذا كانت المناطق المرسل إليها في بلدانهم بعيدة عن البنوك أو شركات الصرافة، إضافة إلى أن بعض الدول تفرض رسوم تحويل مرتفعة على التحويلات.

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  فرص كبيرة للشركات الإماراتية لتعزيز الاقتصاد الإسلامي بأفريقيا
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال
share on: