أطلق المصرف المركزي استراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو النمو الاقتصادي المستدام، من خلال الإشراف الفعال والإدارة الحكيمة للاحتياطيات وترسيخ بنية مالية قوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وكشف المصرف المركزي في تقريره السنوي الجديد عن أن استراتيجيته الجديدة سيتم من خلالها تنفيذ برنامج للتغيير لتعزيز القدرات المتعلقة بالأطر القانونية والتنظيمية لتطوير نظام عمل المصرف المركزي وأساليب ممارسة الأعمال التجارية وعلاقته مع الجهات المعنية والبنوك ذات الصلة وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل المصرف المركزي، مشيراً إلى أن برنامج التغيير يهدف إلى تعزيز القدرات الداخلية وتحسين أداء وإنتاجية الموظفين الحاليين وجذب كفاءات متميزة جديدة.
وأشار إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عبر الإشراف الفعال والإدارة الحكيمة للاحتياطيات وإرساء بنية مالية قوية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي التي بدأت العام الحالي وتستمر حتى عام 2021 تركز على تعزيز الإدارة النقدية والاحتياطيات وتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتعزيز دور المصرف المركزي في الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
وتؤكد مصادر المصرف المركزي أن الاستراتيجية الجديدة ستساهم في تحسين خدمات العمليات المصرفية وضمان كفاءة أنظمة المقاصة والتسوية بأعلى درجات الأمان والدقة وتشجيع ثقافة الابتكار باعتباره واحدا من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الجديدة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
كفاءة المؤسسات
وفيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع الرئيسية التي سيركز المصرف المركزي خلال الاستراتيجية الجديدة توضح المصادر أنه يأتي في مقدمتها تطوير النظام التشريعي والتنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية وتحسين كفاءة المؤسسات المالية وإجراءات وعمليات الترخيص مع التركيز أيضا على دعم وتشجيع القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والإشرافية للتمويل الإسلامي.
كما يأتي هدف رفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي ضمن أولويات الفترة المقبلة المصرف المركزي في استراتيجيته الجديدة بالإضافة إلى تعزيز خطط مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية لزيادة تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، فيما تعطي الاستراتيجية الجديدة اهتماما خاصا لتعزيز نظام حماية المستهلك في القطاع المصرفي ضمن أهداف المصرف المركزي لتنفيذ خطط الحكومة لتعزيز بيئة مناسبة لتحقيق السعادة لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، كما تركز استراتيجية المصرف المركزي الجديدة على استقطاب الموظفين الموهوبين المؤهلين والاحتفاظ بالكفاءات التي يضمها المصرف المركزي وتنفيذ خطط تدريب وتطوير مستمر لهم ورفع مستوى الأداء من خلال تقديم الحوافز من جهة والمساءلة عن أي تقصير من جهة أخرى.
وتشير مصادر المصرف المركزي إلى أن الاستراتيجية الجديدة روعي في كافة مراحل إعدادها أن تتناسب مع خطط المصرف المركزي لرسم مستقبل أكثر ازدهارا قائم على التعاون المستمر مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، موضحة أن المصرف المركزي أعاد تسمية قسم «الأداء المؤسسي الاستراتيجي» ليصبح قسم «الاستراتيجية والمستقبلية» تماشيا مع التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات إلى جميع الوزارات والجهات الاتحادية.
ووفقا للمصادر شارك في الاستراتيجية التشغيلية الخمسية الجديدة غالبية الكوادر الفنية في المصرف المركزي وتم مراجعتها عدة مرات من خلال اجتماعات مكثفة عقدت لهذا الغرض والعديد من الدراسات الاستقصائية وعمليات الرصد للآراء حول الاستراتيجية من خلال تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية واستكشاف توقعات المؤسسات المالية العاملة بالدولة بشأن استراتيجية المصرف المركزي في المستقبل ودراسة مؤشرات القدرة التنافسية وتقييم نتائج ومخرجات الخطة الاستراتيجية الخمسية، التي استكملت العام الماضي والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين المالي والمصرفي بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
بــازل 3
وأشارت إلى أنه من الأهداف الرئيسية التي تم التركيز عليها في الخطة الاستراتيجية التي اكتملت في عام 2016 خطة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل لهذه الشريحة، خصوصا وأن بعضها لم يحصل على التمويل المصرفي بالرغم من الدور الرائد الذي لعبته مؤسسات حكومية مثل صندوق خليفة لتنمية المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب فإن حصة هذه المؤسسات لا تتعدى 3.2 % من اجمالي القروض المصرفية مقارنة مع 8 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و18 % في الدول الناشئة.
كما سعت الاستراتيجية لوضع نظام شامل ومحدد لإلزام كافة البنوك العاملة بالدولة بتوفير متطلبات «بــازل 3» خصوصا وأن القطاع المصرفي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معايير «بازل 3» التي ستصبح إلزامية للمصارف بجميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019.
وكان المصرف المركزي قد كلف منذ فترة طويلة فريقا من الخبراء المتخصصين للعمل على الإسراع في تلبية متطلبات«بازل 3»، حيث أكد خبراء أن القطاع المصرفي الإماراتي يحرص على أن يستبق برنامج معايير بازل الجديدة، مشيرين إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل 2 وبازل 3 وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأشاروا إلى أن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات، حيث يغطي المعيار العالمي الجديد المسمى «بازل3» المخاطر المتعلقة في البنوك وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي ككل.
أنظمة آمنةكما استهدفت الاستراتيجية التأكد من تطبيق أنظمة آمنة وسليمة للمقاصة والتسوية في دولة الإمارات بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي للدفع الرقمي وتنفيذ المبادرات والمشاريع بطريقة مبتكرة مع التركيز على التوجهات الحكومية في مجال الحكومة الذكية وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر النظامية ووضع إطار واضح لإدارة الأزمات وسياسة الرقابة الاحترازية ووضع إطار للسياسات النقدية يرتكز على استمرار ربط الدرهم بالدولار، وهي السياسة التي أثبتت جدواها وحققت فوائد اقتصادية كبيرة للدولة.
وأكّد الخبراء أن أنه بالنسبة للبنوك فإن إصدارها للسندات متوسطة وطويلة الأجل سوف يساعدها على الملاءمة بين فترات استحقاق الخصوم من جهة والأصول من جهة أخرى بحيث لا تكتفي البنوك في المستقبل بمنح قروض طويلة الأمد مقابل ودائع العملاء قصيرة الأجل.
تنظيم السندات
أكد الخبراء ضرورة إنشاء سوق محلي منظم للسندات مدعوما بالدرهم لتشجيع الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن وفـاق «بازل 3» سيوفـر حافزاً ولو بصفة غير مباشرة لتطوير السندات الحكومية وسندات الشركات على اعتبار أن أحد متطلباته فيما يسمى «أصول البنوك الجاهزة للتسييل» تشترط حيازة البنوك نسبة مُحدَّدة من أصولها في هذا النوع من السندات.
أضف تعليق