اخبار

“المالية الإماراتية”: تجري مناقشات مع “المركزي” بشأن قانون الدين العام

قال يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الوزارة لا تزال تجري مناقشات مع المصرف المركزي بشأن قانون الدين العام.

وأوضح أن قانون الدين العام يتيح للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، لافتاً إلى أنه سيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح الصافية لبازل 3.

وأضاف أن مشروع القانون يتيح إنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة، ويضع القانون سقفاً للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 200 مليار درهم.

و كان الخوري قد صرح سابقاً أن بلاده تأمل في إصدار قانون الدين العام قبل نهاية 2016، وذلك بهدف السماح للدولة بإصدار أدوات دين على المستوى الاتحادي.