قال معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إن قانون الإفلاس في الإمارات يهدف الى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني ويخدم الدائن والمدين.
وأضاف في مقالة نشرتها مجلة نيوزويك، إن الاقتصادات الناضجة ثبت أنها بحاجة الى تطبيق قانون للإفلاس من أجل تعزيز موقفها الاقتصادي. والهدف من قانون الإفلاس الاتحادي في الإمارات جذب رؤوس الأموال الى مناخ استثماري آمن وجذاب، وتوفير الحماية القانونية التي تساعد في إنشاء إطار قانوني واضح وشفاف يحمي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين الدائن والمدين، ويعطي الأولوية للدائنين لضمان مستحقاتهم.
وأضاف الطاير إن قانون الإفلاس الاتحادي سوف يدعم المخططات الاستراتيجية للبلاد في تطوير هيكل قانوني مالي اقتصادي، وسوف يساعد القانون أيضاً في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً وفي تقارير التصنيفات الدولية، مما يدعم ويعزز نمو اقتصادي مستدام.
وأشار الطاير الى أن تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً وتطوير اقتصاد قوي وحماية حقوق المجتمع التجاري عن طريق حماية كل من الدائن والمدين في حالات الإفلاس، هي من العوامل التي أخذناها في الاعتبار عند صياغة قانون الإفلاس. وبهذا القانون الجديد والتصرفات القانونية السليمة فإن قانون الإفلاس الجديد سوف يرفع معدل الثقة في الأسواق، وبالتالي يعزز رغبة المقرضين في منح القروض الى جانب تحسين وتسهيل إقامة الأعمال.
تمت الموافقة على الصياغة النهائية للقانون في 4 سبتمبر العام الجاري من جانب مجلس وزراء دولة الإمارات بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظهما الله. ولا بد أن يعتبر هذا القانون مبادرة قانونية مهمة من جانب الإمارات، نتيجة لمساهمة وتعاون مختلف الدوائر الحكومية والسلطات القانونية في الإمارات.
تطورات
قامت وزارة المالية بتنفيذ مهمة وضع القانون الذي يفي بشروط ومعايير حديثة للتشريع والاقتصاد، مع أخذ التطورات الاقتصادية العالمية في الاعتبار. وأدت تلك الجهود إلى إجازة قانون الإفلاس الجديد وتمييزه عن التشريعات المماثلة في المنطقة والعالم أجمع.
أضف تعليق