بنوك

الإمارات: ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى 349.8 مليار درهم

عاودت البنوك العاملة بالدولة توسعها في منح القروض الشخصية، وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للأفراد بالدولة إلى 349.8 مليار درهم نهايو ابريل مقابل 349.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ومقابل 349.9 مليار درهم بنهاية فبراير، و348.2 مليار درهم بنهاية 2016، ونحو 339 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من 2016.

ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 10.8 مليارات درهم على مدى عام (من نهاية أبريل 2016 حتى نهاية أبريل 2017)، بنمو سنوي 3.2 % ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 2.6 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام الحالي بنمو 0.7 %، فيما منحت قروضاً شخصية جديدة خلال الشهر الماضي فقط، بقيمة 500 مليون درهم بارتفاع شهري 0.1 %.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن البنوك رفعت تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي مجدداً إلى 738 مليار درهم مقابل 731.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، و727.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، و690.8 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، فمنحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع بلغت 47.2 مليار درهم على مدى عام (من نهاية أبريل 2016 حتى نهاية أبريل 2017) بنمو سنوي 6.8 %.

ومنحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع، بلغت 6.6 مليارات درهم خلال أبريل الماضي فقط، بنمو شهري 0.9 %، وقروضاً بلغت 10.2 مليارات درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017، بنمو ثلث سنوي بنسبة 1.3 %. وأوضحت ألإحصاءات أن حجم الائتمان للقطاع الخاص بلغ تريليوناً و87.8 مليار درهم بنهاية أبريل، مقابل تريليون و80.7 مليار درهم بنهاية مارس.

وتريليون و76 مليار درهم بنهاية 2016، وتريليون و29.8 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، بارتفاع سنوي 5.6 %، ونمو شهري 0.7 %، و1.1 % خلال الثلث الأول من 2017.

استثمارات الأسهم

وأظهرت الإحصاءات أن البنوك قلصت استثماراتها في الأسهم للشهر الثاني على التوالي، فبلغت 12.1 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 12.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين بعد أن رفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم بنهاية فبراير.

مقابل 12.1 مليار درهم بنهاية عام 2016، و12.8 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من 2016، بانخفاض 100 مليون درهم، وتراجع شهري في أبريل الماضي بنسبة 0.8 %، وتراجع سنوي 700 مليون درهم بنسبة 5.5 %. وارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) إلى 188.1 مليار درهم، مقابل 183.6 مليار درهم بنهاية مارس، بارتفاع شهري 2.5 % و186.1 مليار درهم نهاية 2016 بانخفاض ثلث سنوي 1.1 %.

ومقابل 158 مليار درهم بنهاية أبريل 2016 بنمو سنوي 19.1 %. وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة، بلغ 296.8 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقابل 288.9 مليار درهم بنهاية مارس، ونحو 288.7 مليار درهم بنهاية 2016، و265.5 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من 2016، بارتفاع 7.9 مليارات درهم في أبريل، بنسبة 2.7 %، وارتفاع ثلث سنوي قيمته 7.9 مليارات درهم، بنسبة 2.7 %، وارتفاع سنوي قيمته 31.3 مليار درهم بنسبة 11.8 %.

مخصصات

ووفقاً للإحصاءات رفعت البنوك مخصصاتها العامة مجدداً إلى 29.1 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم بنهاية مارس، و28.8 مليار درهم في نهاية 2016، و27.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، بارتفاع بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم في أبريل 2017، بنمو شهري نسبته 0.3 %.

وارتفاع سنوي بلغت قيمته 2 مليار درهم بنسبة 7.4 %، كما رفعت مخصصات القروض غير المنتجة إلى 81.7 مليار درهم بنهاية مارس، مقابل 80.1 مليار درهم بنهاية مارس، و78.5 مليار درهم في نهاية عام 2016، و75.3 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.2 مليار درهم في أبريل، بنمو شهري نسبته 1.5 %، وارتفاع سنوي بلغت قيمته 6.4 مليارات درهم، بنسبة 8.5 %.

وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي بلغت 263.4 مليار درهم بنهاية أبريل، مقابل 270.9 مليار درهم بنهاية مارس، و260 مليار درهم بنهاية 2016، و248 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، بانخفاض شهري 2.8 %، وارتفاع ثلثي 1.3 %، وزيادة سنوية بنسبة 6.2 %.

حيث شملت هذه الاحتياطات 120.5 مليار درهم احتياطي إلزامي للبنوك، مقابل 119.9 مليار درهم بنهاية مارس ومليار درهم بنهاية 2016، ونحو 115.6 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، كما شملت 27.8 مليار درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية أبريل، مقابل 28.4 مليار درهم بنهاية مارس، و34.9 مليار درهم بنهاية 2016، و25.5 مليار درهم بنهاية مارس 2016.

شهادات الإيداع

وأشارت إلى أن هذه الاحتياطات تضمنت كذلك 115.1 مليار درهم شهادات الإيداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي، مقابل 115.3 مليار درهم بنهاية مارس، و108.2 مليارات درهم بنهاية 2016، و106.9 مليارات درهم بنهاية أبريل 2016، بانخفاض شهري 0.2 %، وارتفاع ثلث سنوي 6.4 %.

وارتفاع سنوي 7.7 %، ومن هذه الشهادات، بلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية 25.2 مليار درهم، مقابل 26.3 مليار درهم بنهاية مارس، و20.1 مليار درهم بنهاية 2016، و20.6 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، بانخفاض شهري 4.2 %، وارتفاع ثلث سنوي بواقع 25.4 %، وارتفاع سنوي بنسبة 22.3 %.

كفاية رأس المال

وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 85.4 % بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل 86.6 % بنهاية 2016، و88.2 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016، وبلغت نسبة الأصول السائلة 16.8 % بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل 16.2 % بنهاية 2016، و15 % بنهاية الربع الثالث من 2016.

وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من 2017، نحو 18.6 %، مقابل 19 % بنهاية الربع الأخير من عام 2016، و18.6 بنهاية الربع الثالث من 2016، و18.4 % بنهاية الربع الثاني، ونحو 18 % الربع الأول من 2016. وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.9 % بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل 17.3 % بنهاية 2016، و16.9 % بنهاية الربع الثالث من 2016.

تكلفة الودائع

أشارت إحصاءات المصرف المركزي، إلى أن معدل التكلفة على الودائع المصرفية، المتمثل في المتوسط المرجح للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة، استقر عند 1.2 % بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل النسبة نفسها بنهاية العام الماضي، و1.1 % بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.2 % بنهاية 2016، مقابل 1.1 % بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.1 % بنهاية الربع الثاني، و1 % بنهاية الربع الأول، و1 % بنهاية 2016. ووفقاً للإحصاءات.

فإنه بالنسبة لمعدل العائد من الإقراض المصرفي المتمثل في المتوسط المرجح للعائد على كلفة القروض القائمة، فقد انخفض إلى 4.9 % بنهاية عام الربع الأول من 2017، مقابل 5 % بنهاية عام 2016، و4.9 % بنهاية الربع الثالث، و4.9 % بنهاية الربع الثاني، و4.9 % بنهاية الربع الأول من 2016، و5 % بنهاية الربع الأخير من 2015. أبوظبي البيان